أكد طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة لا تعطي الشرعية ولا تقنن الوضع القانوني لأى نشاط، وهناك جهات أخرى مسؤولة عن هذا الدور، مشيراً إلى أن البيان الخاص بمراكز الدروس الخصوصية، هو جزء من الدور الذى تلعبه مصلحة الضرائب، نحو توعية المجتمع الضريبي.
وأكد خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “تلك التوعية تتضمن تعريف المواطن بحقوقه وتعريفه بالالتزامات الضريبية، هذا البيان، لا يتعارض مع اتجاه الدولة بشأن محاربة الدروس الخصوصية، ولكن هو جانباً من ضبط نشاط الاقتصاد غير الرسمي، وإذا كانت تلك المراكز لا تدفع ضرائب، فإن المعادلة في هذه الحالة ستكون بها خلل”.
وقال: “التعامل مع الدروس الخصوصية، يتم من خلال مرجعية موجودة داخل قانون ضريبة الدخل، وتلك المرجعية تقول إن أي شخص صاحب نشاط أو مهنة يحقق منها إيراد، فهو إيراد خاضع للضريبة، وبالتالي نحاول عمل نوع من التوازن بين الممول الملتزم وغير الملتزم”.
وتابع: “عندما خاطبنا أصحاب المراكز الدروس الخصوصية، فإن لدينا داخل المصلحة عدد كبير من الملفات لأصحاب الدروس الخصوصية والمدرسين أصحاب المهن الحرة، ومسألة تحصيل ضريبة منه، تتم من خلال مرجعية قانونية، ونؤكد أننا لا نقنن ولا نعطي شرعية”.
