أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تطالب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوقف تصدير الأسمنت والحديد لمدة 3 أشهر للسيطرة على الأسعار.
وطالب “الزينى”، فى تصريحات صحفية بإلغاء قرار رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح من الأسواق الخارجية بواقع 25٪ للحد من نزيف الزيادة المستمرة فى أسعار الحديد بالسوق المحلية.
وشدد على ضرورة إلغاء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 56 لسنة 2021، والخاص بموافقة الجهاز على قيام الشركات العاملة فى الأسمنت بخفض إنتاجها وإعفائها من المادة 6 منذ15 يوليو الماضي لمدة عام.
وقال إن هذا القرار أدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الأسمنت بقيمة تصل إلى نحو 650 جنيها للطن منذ صدوره، مشيرا إلى أن سعر الأسمنت كان قبل القرار يبلغ ما بين 800 و850 جنيها للطن، وارتفع حتى سجل 1600 جنيه للطن حاليا.
وأضاف أنه بالنسبة للحديد فيجب فتح باب الاستيراد، خاصة مع وصول سعر الطن منه حاليا 17 إلى 19 ألف جنيه للطن أرض مصنع، ويصل إلى المستهلك بنحو 20 إلى 21 ألف جنيه للطن
وتشهد مبيعات الحديد والأسمنت حالة من الركود الشديد وتراجع المبيعات بعد الارتفاعات الأخيرة فى الأسعار، ووصل سعر الحديد الى 20ألف جنيه توقع التجار تحقيق الحديد مزيد من الارتفاع الفترة المقبلة حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الخامات والطاقة، وفقا لغرفة مواد البناء
تصدير الحديد وارتفاع الاسعار
كما أكد أحمد الزيني، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تراجع الطن بعد 3 أشهر حيث من المقرر إلغاء رسم الإغراق المفروض على واردات الحديد مما سيوفر للمستهلك نحو 3000 جنيه من سعر طن الحديد المتداول في الأسواق حاليًا، موضحًا أن هناك العديد من الأسواق التي يمكنها أن تغطي احتياجات مصر من الحديد بأسعار منافسة للإنتاج المحلي، منها السعودية والإمارات وتركيا وكذلك الصين وأوكرانيا.
كما أوضح الزيني أن السوق المصري يشهد في الفترة الحالية نقصا في المعروض وزيادة في الأسعار، نتيجة إقرار رسم إغراق قيمته 25%، تضاف لسعر طن الحديد المستورد، وكذلك عدم قدرة المصانع المحلية على توفير الاحتياجات، وتضاف نحو 10% لسعر واردات البليت بحد أدني 46 دولارا
