مشروع أولي للإيجار في مصر.. قرر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إطلاق مشروع تجريبي بعنوان “أولي” للإيجار، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة. يتضمن المشروع توقيع العقود وتحصيل الإيجار، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة أمام الجهات المختصة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد العملاء الذين يتخلفون عن السداد.
مشروع أولي للإيجار في مصر
يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف المشروع إلى طرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار في 4 محافظات مصرية (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وذلك في إطار برنامج “سكن كل المصريين”. يتضمن المشروع القيام بالإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.
شروط التعاقد على الوحدات السكنية بنظام الإيجار المدعوم تشمل:
- الحد الأقصى للدخل الشهري للأفراد 6000 جنيه وللأسر 8000 جنيه.
- الحد الأدنى للدخل الشهري 2500 جنيه.
- مدة الإيجار 7 سنوات، قابلة للتجديد بناءً على رغبة العميل بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية.
- الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 متر مربع، و1200 جنيه شهريًا للوحدة السكنية 75 متر مربع، شاملة مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، مع زيادة بنسبة 7% سنويًا.
- سداد 25% من الدخل الشهري كقيمة للإيجار الشهري، حيث يقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.
- سداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.
- تحمل العميل غرامة بنسبة 2% شهريًا في حالة تأخره عن السداد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى اجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
- إجراء بحث اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي واستعلام عن سابقة استفادة من وحدة سكنية أو دعم سكني آخر.
تتضمن دعم الوحدات السكنية بنظام الإيجار مبلغًا نقديًا بحد أقصى يبدأ من 90,000 جنيه عند دخل شهري 5900 جنيه وينخفض تدريجيًا حتى 5000 جنيه عند دخل شهري 4600 جنيه للوحدات السكنية 75 متر مربع، يُصرف شهريًا خلال فترة الإيجار. يشترط الاتفاق مع المواطن على عدم بيع الوحدة إلا بعد خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد المصروفات، ويتم البيع بالنظام المعمول به في ذلك الوقت.
