قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، في تقرير لها، أن أزمة سلاسل التوريد تواصل تهديد الاقتصاد العالمي، مضيفة: استمرت الأزمة المستعصية في سلاسل التوريد في الضغط على أداء قطاع الصناعة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأدت إلى إطالة فترة تسليم الطلبيات من جانب الموردين وتضخم مؤشرات قياس المخزون.
ووفقا للتقرير، انخفض مؤشر معهد إدارة العرض لقياس النشاط الصناعي إلى 60.8 نقطة في أكتوبر من 61.1 نقطة في شهر سبتمبر، وفق بيانات نشرت أمس الاثنين.
وبحسب التقرير، كان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح أجرته بلومبرج أن يسجل المؤشر 60.5 نقطة في شهر أكتوبر.
وارتفع مؤشر معهد إدارة العرض لقياس مدة تسليم التوريدات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال شهر أكتوبر، بما يشير إلى طول الفترة التي ينتظرها المنتجون للحصول على المواد الخام.
تعرضت موانئ البلاد لعدة أزمات، من بينها نقص العمالة وقرارات الإغلاق المتقطعة وزيادة الواردات السلعية مما أدى إلى تأخير تسليم الشحنات.
وساهم ذلك أيضًا في ارتفاع حاد في مؤشر المخزون عند المعهد، الذي تضخم مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 1984.
ويوضح هذا المؤشر كذلك نموًا في مخزون البضائع غير المكتملة والعقبات التي تواجه توزيع البضائع تامة الصنع.
تيموثي فيوري، رئيس لجنة بحوث القطاع الصناعي لدى معهد إدارة العرض، قال في بيان: مازال الموردون والشركات يتعاملون مع عدد غير مسبوق من العراقيل في سعيهم لتلبية الطلب المتزايد.
وتابع: أن جميع قطاعات الاقتصاد الصناعي تتأثر سلبًا بطول فترة تسليم المواد الخام إلى زمن قياسي، واستمرار نقص الخامات الضرورية، وارتفاع أسعار السلع الأولية وصعوبة نقل المنتجات.
ووفقا بلومبرج، ارتفع متوسط فترة التسليم بالنسبة للمواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج إلى 96 يومًا في شهر أكتوبر، وهي أطول فترة سجلت منذ عام 1987.
وقفز متوسط فترة الانتظار بالنسبة للتوريدات المستخدمة في أعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل إلى 49 يومًا، وهو رقم قياسي أيضًا.
