بنك تنمية الصادرات يعتمد حق تملك الأجانب.. أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي الخاص به، بعد توافقه مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مما يسمح للأجانب بتملك أسهم البنك للمرة الأولى.
بنك تنمية الصادرات يعتمد حق تملك الأجانب
وأقر النظام الأساسي الجديد حق التملك للأجانب في الأسهم، حيث أصبح من الممكن لغير المصريين -ككيانات قانونية أو أفراد- امتلاك أسهم البنك، وهو ما كان ممنوعًا في النظام السابق وفقًا للتعديلات القانونية. وقد قدم البنك هذا الإعلان في بيانه للبورصة المصرية اليوم الاثنين.
وفي سبتمبر 2023، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يقضي بإلغاء بعض القوانين المتعلقة بتأسيس 3 بنوك، بهدف التخلص من القيود التشريعية التي تعوق تطويرها وتحسين إدارتها. وتشمل هذه البنوك: بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري.
منح القانون فترة سماح للبنوك الثلاثة لتوضيب أوضاعها وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لعام 2020، كما سمح لمجلس إدارة البنك المركزي بتمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى سنتين.
وعلى إثر ذلك، عقد مجلس إدارة البنك اجتماعًا وقرر مواصلة العمل بنفس القواعد واللوائح والسياسات حتى توفيق الأوضاع وإعداد النظام الأساسي الجديد وتسجيله وإشهاره.
وشملت التعديلات الرئيسية في النظام الأساسي الجديد -مقارنة بالنظام السابق- تحديد مدة البنك لتكون 50 عامًا تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 170 لعام 2023، ولم يعد من الضروري اعتماد الجمعية العامة للبنك للميزانية التخطيطية. وأصبح النظام الأساسي الجديد يتوافق تمامًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020 وقانون الشركات رقم 159 لعام 1981.
وتبين بيانات البنك أن هيكل المساهمين في رأس المال يشمل نسبة 16.42% للقطاع الخاص والأفراد، ونسبة 19.80% للبنك الأهلي المصري، ونسبة 23.13% لبنك مصر، ونسبة 40.75% لبنك الاستثمار القومي.
