بدأت التوقعات تشير إلى أن بنك كندا قد يقوم بخطوة خفض أسعار الفائدة قريبًا، وذلك في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت انخفاض معدل التضخم بشكل غير متوقع إلى 2.8٪ في فبراير، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يصل فيه التضخم إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، الذي يتراوح بين واحد وثلاثة في المائة.
خفض أسعار الفائدة
زادت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة في يونيو لتقترب من احتمال 75٪، مقارنة بنسبة 67٪ قبل نشر الأرقام.
وفي مذكرة بحثية كتبها رويس مينديز، العضو المنتدب ورئيس الإستراتيجية الكلية لديجاردان، أشار إلى أن “المطبوعات الضعيفة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين من المتوقع أن تدفع بنك كندا إلى فتح الباب لتخفيف السياسة في منتصف هذا العام تقريبًا”. وأضاف: “لا تزال وجهة نظرنا هي أن البنك المركزي سيبدأ دورة قوية لخفض أسعار الفائدة هذا العام، والتي تمتد إلى العام المقبل، لتعويض التأثيرات على الاقتصاد من تجديد الرهن العقاري وتباطؤ النمو السكاني”.
فيما ارتفع نمو الأجور في مارس، حيث زاد متوسط الأجر في الساعة بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي، بعد ظهور علامات على التباطؤ في فبراير مع زيادة سنوية بنسبة 4.9٪.
أفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن هناك عددًا أقل من الأشخاص الذين يعملون في صناعة خدمات الإقامة والطعام (انخفاضًا بمقدار 23000 وظيفة)، وتجارة الجملة والتجزئة (انخفاضًا بمقدار 27000 وظيفة)، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية (انخفاضًا بمقدار 20000 وظيفة)، بينما ارتفع التوظيف في مجال الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية في مارس (بزيادة 40 ألف وظيفة)، وأيضًا في صناعة البناء والتشييد (بزيادة 15 ألف وظيفة).
وفي فبراير الماضي، أضاف سوق العمل الكندي صافي 40،700 وظيفة، وهو رقم يفوق توقعات الاقتصاديين، مما يؤكد الرؤية القائلة بأن بنك كندا سيواصل الانتظار قبل تخفيف السياسة النقدية.
