أعلن عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن اتجاه البنك لبيع سندات خضراء فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، ليكون بذلك أول بنك حكومى يصدر ذلك النوع من السندات التمويلية.
وكان أول طرح للسندات الخضراء فى السوق المصرية يونيو الماضي، بقيمة 100 مليون دولار لصالح البنك التجارى الدولي.، بعدما استحدثتها الهيئة العامة للرقابة المالية كأداة تمويل للشركات.
وأجرت الهيئة فحصًا بواسطة جهة دولية مستقلة تؤكد امتثال السندات المقرر إصدارها للإطار العالمى للسندات الخضراء.
ويأت ذلك تفعيلًا للمهام التى حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى تشترط إعداد تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة.
وتمنح الهيئة حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها، بإعفاء مصدريها من %50 من إجمالى مقابل الخدمات والفحص بالهيئة.
وتعتبر السندات الخضراء إحدى الأدوات التمويلية التى تلجأ لها البلدان والشركات، بهدف تمويل أو إقراض المشروعات البيئية التى من شأنها أن تعمل بالطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تؤدى إلى ارتفاع حرارة الأرض، والتى يطلق عليها المشاريع الخضراء.
