قام QNB مصر، الشركة التابعة لمجموعة QNB، بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات في منح تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى.
وقد تم توقيع اتفاقية التمويل بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من البنوك المشاركة في التحالف، حيث تمتد مدة التمويل إلى خمسة أعوام، وتبلغ حصة QNB مصر 3 مليار جنيه.
وفي هذه المناسبة، صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استمرارية جهوده لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وخاصة قطاع البترول، وتعزيز جهود تسويق المنتجات البترولية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد المصري.
بنك QNB يمول شركة مصر للبترول بـ3 مليار جنيه
من جانبه، أكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز مكانتها التسويقية الرائدة في تأمين إمدادات الوقود للسوقين المحلي والدولي، وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيد من التوسع والانتشار.
أكد أن هذا التحالف يعكس الشراكة الناجحة مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، بينما يتولى البنك التجاري الدولي (CIB) نفس الأدوار كمرتب رئيسي وضامن تغطية ومسوق تمويل وبنك حساب خدمة الدين. كما يساهم البنك العربي الأفريقي الدولي كمرتب رئيسي وضامن تغطية ومسوق تمويل ووكيل ضمان، في حين يلعب بنك القاهرة دور المرتب الرئيسي وضامن التغطية.
ويضم التحالف أيضًا كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري كضامني تغطية، بهدف تمويل نشاط الشركة وأي التزامات مالية أخرى.
ومن الجدير بالذكر أنه تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة QNB مصر بقيمة 10 مليارات جنيه، سيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي يمتد لخمس سنوات. وتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل كالتالي: 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، و2 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي، و3 مليار جنيه لبنك QNB مصر، 750 مليون جنيه بنك القاهرة، 500 مليون جنيه للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.