للأسف الشديد، سنوات وسنوات من النداءات والمناشدات دون آذان صاغية، وتكرر الكارثة مع أي حدث سواء كان صغيرًا أو كبيرًا بانهيار مؤشرات بورصة مصر لعدم وجود صانع سوق أسوة بجميع أسواق المال في العالم.
صانع سوق قادر على ضبط الإيقاع في حالات اضطرابات الأسواق صعودًا أو هبوطًا. صانع سوق قادر على توفير السيولة في الأزمات وعروض الأسهم عند الطلب الكبير. وهذا يقودنا إلى ماهية تكوين بورصة مصر وسيطرة فكر السمسرة على إدارة المنظومة.
البورصة تتكون من الأعضاء، والمقصود بهم شركات السمسرة، دون وجود فكر استثماري أو تمثيل للمستثمر أو وجود خبرات محايدة. للأسف، هي بورصة سماسرة فقط. ومما زاد الطين بلة تعارض المصالح المبين بتواجد السماسرة في مجالس المنظومة وفي ذات الوقت يديرون محافظ وصناديق وخلافه.
بالنظر إلى جميع قرارات المنظومة على مدار السنوات الخمس المنصرمة، نجدها تصب جميعها في اتجاه زيادة قيمة التداول، وبالتالي زيادة العمولات فقط، دون فكر استثماري أو جدية في توسيع قاعدة المستثمرين. مثل الاهتمام الكبير بزيادة كميات تعاملات ذات الجلسة وفتح التسوية اللحظية بلا حدود في سوق ناشئ محدود السيولة وقاعدة المتعاملين والشركات المقيدة، والتوسع في التمويل الهامشي من خلال شركات السمسرة، ودون تدخل الرقابة للسيطرة على فائدة التمويل الصاروخية التي تؤدي لإرباك السوق، وخلافه من قرارات تسعى إلى سرعة تدوير السيولة فقط، دون أية اعتبارات استثمارية.
والأكثر قتامة في المشهد تسويق السمسرة باستمرار لفكرة إدارة السوق من خلال التحليل الفني، وبالتالي عدم تشجيع المتعاملين على الاحتفاظ بالأسهم. علمًا بأن ضعف قاعدة المتعاملين ومستويات السيولة المتدنية تعني عدم انطباق التحليل الفني على مجريات سوق ناشئ مثل بورصة مصر يحتاج إلى البناء والدعم.
فنتعشم التغيير في فكر وتوجهات المنظومة بتقنين ما يعرف بالتقارير اليومية للتحليل الفني، وإنهاء ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأبد، فقد ثبت بالدليل القاطع من عدة أوجه أن السوق المصري لا يتحملها. بالنظر لشارت البورصة المصرية منذ 2014 حتى اليوم، نجد أن مجرد الحديث عن موضوع الضرائب يؤدي لانهيار البورصة كاملة، وعند تأجيلها يبدأ في التعافي.
كما أن السوق المصري يفتقد التنافسية مع أسواق المنطقة التي لا تفرض ضريبة.
وقد خسر السوق مؤخرًا منذ فتح الموضوع أكثر من نصف تريليون من قيمته السوقية، دون تدخل من أي جهة بالدولة لحماية السوق، وعدم وجود صانع سوق مما يعطي انطباعًا كارثيًا عن إدارة البورصة المصرية في الداخل والخارج.
بقلم/ حافظ سليمان
خبير أسواق المال