في 18 سبتمبر 2024، أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانه الأخير بشأن الفائدة، الذي يعكس توجهات البنك المركزي حيال السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة. يعكس البيان التزام الاحتياطي الفيدرالي بالتحكم في التضخم ودعم استقرار سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والفرص الاقتصادية الحالية. وقد جاء البيان ليعكس التوازن بين تحقيق أهداف التضخم عند 2% وتعزيز الأداء الاقتصادي، مما يتطلب من الفيدرالي الاستمرار في مراقبة وتحليل بيانات السوق بعناية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
تضمن بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقاط التالية:
النشاط الاقتصادي: أظهرت المؤشرات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، مما يشير إلى استقرار الأداء الاقتصادي العام.
سوق العمل: شهدت مكاسب الوظائف تباطؤًا، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال عند مستويات منخفضة نسبيًا، مما يعكس بعض التحديات في سوق العمل.
التضخم: أحرز التضخم تقدمًا نحو هدف اللجنة البالغ 2%، ولكن لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا. تستمر اللجنة في السعي لتحقيق التوازن بين استغلال سوق العمل والحفاظ على معدل التضخم عند 2% على المدى الطويل.
التوقعات الاقتصادية: اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2%. وتعتقد أن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف سوق العمل والتضخم متوازنة تقريبًا، على الرغم من عدم اليقين المحيط بالتوقعات الاقتصادية.
قرار الفائدة: في ضوء التقدم المحرز في مكافحة التضخم وتوازن المخاطر، قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.5% ليصبح في النطاق 5.00%. وقد اتخذ هذا القرار بأغلبية الأعضاء، حيث عارضه عضو الفيدرالي الأمريكي بومان، الذي فضل خفض الفائدة بمقدار 0.25% فقط.
التعديلات المستقبلية: ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة والتوازن بين المخاطر قبل اتخاذ أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
حيازة السندات: ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مما يعكس التزام الفيدرالي الأمريكي بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
مراقبة السياسة النقدية: في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سيواصل الفيدرالي الأمريكي مراقبة تأثير المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. ويظل الفيدرالي مستعدًا لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافه.
مراعاة المعلومات المتنوعة: سيأخذ الفيدرالي الأمريكي في اعتباره مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك الظروف الحالية لسوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، فضلاً عن التطورات المالية والدولية، عند اتخاذ قراراته المستقبلية.
