توقعت منصة “بيزنس إنسايدر” الجنوب إفريقية أن تصبح القارة الإفريقية، وفي مقدمتها مصر، الوجهة القادمة والنقطة الساخنة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأرجع الموقع الاقتصادي هذا التوقع إلى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي أظهر أن مصر تصدرت قائمة أكبر 10 دول إفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بإجمالي استثمارات بلغ 9.841 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أنه رغم هذا الإنجاز الكبير، فإن التقدم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يزال بطيئًا، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية بنسبة 3% إلى 53 مليار دولار.
وأوضح التقرير، وفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023، بسبب التباطؤ الاقتصادي وتزايد التوترات الجيوسياسية.
بيزنس إنسايدر أفريكا:الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية انخفض بنسبة 7%
وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية انخفض بنسبة 7% ليصل إلى 867 مليار دولار، حيث تسببت الظروف المالية الصارمة في انخفاض بنسبة 26% في صفقات تمويل المشاريع الدولية، التي تعتبر بالغة الأهمية للاستثمار في البنية التحتية، مما جعل أفقر البلدان أكثر عرضة للانكماش العالمي في هذا النوع من الاستثمار.
وأفاد التقرير بأن مصر كانت الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بإجمالي 9.841 مليار دولار، انخفاضًا عن 11.4 مليار دولار في عام 2022. وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني بإجمالي 5.233 مليار دولار، وإثيوبيا في المركز الثالث بإجمالي 3.263 مليار دولار، وأوغندا في المركز الرابع بإجمالي 2.886 مليار دولار، والسنغال في المركز الخامس بإجمالي 2.641 مليار دولار.
وتضمنت القائمة أيضًا موزامبيق في المركز السادس بإجمالي 2.509 مليار دولار، وناميبيا في المركز السابع بإجمالي 2.345 مليار دولار، ونيجيريا في المركز الثامن بإجمالي 1.873 مليار دولار، وساحل العاج في المركز التاسع بإجمالي 1.753 مليار دولار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز العاشر بإجمالي 1.635 مليار دولار.
ورغم التحديات المتوقعة لعام 2024، أشار التقرير إلى أن النمو المتواضع ممكن، بفضل تخفيف الظروف المالية والجهود المبذولة لتسهيل الاستثمار من خلال السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. كما أكد التقرير أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعزز الاستثمار من خلال خلق بيئة أكثر شفافية وانسيابية.
