توقع بنك “بي إن بي باريبا” وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري الي 37 جنيه بنهاية العام وأن متوسط معدل التضخم سيبلغ 22% العام المقبل
وبلغ السعر الرسمي لـ الدولار يوم الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، نحو 26.35 جنيه.
شهادات أدخار بعائد 25%
اتخذت البنوك المصرية اليوم قرار بطرح شهادات الـ 25٪، والتى تعد أكبر فائدة فى تاريخ البنوك المصرية
وقال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى، أنه كان من المتوقع أن يتم اصدار شهادة بفائدة 25% في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي
وأكد أن شهادات الادخار الجديدة بعائد 25٪ هى أحدي طرق معالجة كبح التضخم المرتفع هو سحب السيولة وتلك ما تسمي تبريد الاقتصاد خاصة أن لا يوجد طرق اخري في الوقت الحالي لتخفيف حدة التضخم المرتفعة بالإضافة أن قرب انتهاء شهادة 18% التي تم إصدارها بداية من شهر ابريل 2021
وأضاف عبدالهادى، لذلك لابد من قيام البنك بذلك الإجراء في ظل خفض القدرة الشرائية لدي المواطن وفي ظل ارتفاع الأسعار المتتالي بعد قرار يوم 27 اكتوبر الخاص بتحرير سعر صرف أكثر مرونة وهي طلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعهدت مصر باجراية مع صندوق النقد الدولي.
ومع اتخاذ مصر تفعيل مستندات التحصيل التي تم إيقافها في شهر فبراير 2021 والعمل بالاعتمادات المستندية أولي خطوات أن يكون البنك وسيط وليس ضامن وبالتالي يستوجب توفير النقد الأجنبي من المستوردين وبالتالي أولي خطوات تحرير سعر الصرف أو تركة مرن والتأكيد مع ذلك بإصدار شهادة 25% .
ارتفاع معدلات التضخم
في مصر بلغت معدلات التضخم وفقا لبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري نحو 21% بنهاية الربع الأخير لعام 2022 ولذلك كان يجب تدخل مباشر من البنك المركزي المصري لمحاربة التضخم
وتم رفع الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022 حيث بلغت نسبة رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في العام الحالي نحو 8% وبكل تأكيد هي نسبة مرتفعة وخصوصًا أن أسعار الفائدة في مصر كانت مرتفعة من الأساس ،
كما انه قد سبق وأن تم اصدار شهادات 18% والتي تم اصداها خلال الربع الثاني من عام 2022 بلغت نحو 750 مليار جنيه تقريبًا
و غالبا ما يتم اصدار شهادات جديدة بفائدة مرتفعة كأجراء مكمل لرفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمكافحة التضخك المتصاعد وامتصاص السيولة،
ولكن دائما ما يكون هناك آثار سلبية لرفع سعر الفائدة وخصوصًا على الاستثمار المباشر حيث يكون هناك عائد مضمون دون أي مخاطر ويصل العائد الي 25% سنويًا وهناك الكثير من الاستثمارات لا تجني نسبة أرباح تصل إلي هذه النسب
وبالتالي هذه الشهادات تؤثر بشكل سلبي وكبير على فرص الاستثمارات للقطاع الخاص ولذلك لابد من حوافز اقتصادية لتشجيع الاستثمار لمحاولة خفض الآثار السلبية للفائدة المرتفعة .
سيناريوهات التعويم وسعر الدولار
قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي إن استمرار الجنيه عند مستوياته الحالية غير مستدام، لكنه أضاف أن “تخفيض آخر لن يحل تلك المشكلة بمفرده”.
وأضاف البنك، في تقرير صدر مؤخرا ، أنه لطالما كانت السوق الموازية للعملة مقياس جيد لمدى اختلال السيولة الأجنبية في الدول التي تضع قيود رسمية أو غير رسمية لضبط رأس المال، لكن ذلك ليس الوضع دائما.
وأشار إلى أنه في مصر فإن سعر الصرف الحقيقي الفعال – الذي يقيس القوة الشرائية الخارجية للعملة المحلية – يُظهر أن الجنيه مقيم بأقل من قيمته، وفي الوقت نفسه فإن سعر السوق الموازية ينخفض بشدة ويسجل نحو 36 جنيه للدولار – وقت كتابة تقرير البنك – أي أقل نحو 33% عن السعر الرسمي.
وقال بنك جولدمان ساكس، في تقريره، إنه وفقا لرؤيته فإن الدافع الأساسي وراء هذا الفارق في سعر الصرف هو نقص سيولة العملة الأجنبية في النظام النقدي.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى لحل ذلك الأمر، ستكون تخفيض جديد للعملة، لكن يجب أن يكون مصحوبا بالتزام حقيقي لتلبية الطلب على العملة الأجنبية، لافتا إلى أن مدى الخفض الكافي لاستعادة ثقة السوق صعب تحديده لكن يجب على الأقل أن يتساوى مع الأسعار في السوق الموازية.
وأوضح البنك الأمريكي أن خفض الجنيه لمستوى أقل من اللازم لن يؤدي لاختفاء السوق السوداء، في حين أن التخفيض إذا كان بأكثر مما يحدث في السوق الموازية سيحفز تجار العملة لبيع حصيلتهم للسوق الرسمية
بما يخفف أزمة المعروض، كما يعطي ثقة وراحة أكبر للمستثمرين الأجانب ويشجع تدفق رؤوس الأموال، لكن ذلك مشروط بوجود التزام موثوق وملحوظ بأن المعروض الرسمي سيبقى كافي لتلبية الطلب.
