قالت حنان رمسيس الخبير الاقتصادية إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي الأمريكي، يتم النظر إليه من كذا منظور فلو تحدثنا عن القطاعات المستفيدة والمتتضررة، سنجد أن لو مصر وهذا مؤكد رفعت اسعار الفائدة لمواجهة عدم هروب الاستثمارات الاجنبية المتبقية سيتاثر القطاع المصرفي بالايجاب لان رفع اسعار الفائدة يعني المزيد من الودائع واللجوء للقطاع المصرفي.
تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية على القطاع الصناعي
وأضافت رمسيس، اما تأثيره علي القطاع الصناعي فهو سئ جدا وخاصة للشركات التي تقترض او تستخدم رافعة مالية لاتمام عمليتها الانتاجية وترفع من تكلفة الخامات المستورة الازمة لعملية الانتاج
أما من وجهة نظر الاستثمار فرفع أسعار الفائدة اكبر عدو أسواق المال لأها تحول الأنظار من الاستثمار في اسواق المال الي الادخار البنكي فتنخفض التداول آت، وتخرج استثمارات من البورصة للقطاع المصرفي
ويوجد تاثير يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والاموال الساخنة
حيث رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يتسبب في قوة مركز سندات واذون الخزانة الامريكية فتخرج الاستثمارات من الاسواق الناشئة مثل مصر وتتوجة الي امريكا
رفع أسعار الفائدة الأمريكية والاستثمارات العربية
وأكدت انها تتسبب في انخفاض الاستثمارات العربية لانها ستحذوا نفس حذو الفيدرالي في رفع اسعار الفائدة لارتباط عملات العديد من الدول العربية وخاصة منطقة الخليج بالدولار
وكذلك سيتسبب رفع اسعار الفائدة لزيادة الموجة التضخمية وارتفاع اسعار السلع الاساسيةالمستوردة
وعدم استقرار سعر العملة الاجنبية
وهو سبب رئيسي يجعل المستثمر الاجنبي ليضخ استثمارات خوفا من الدخول في صفقات وعند الخروج باامكاسب لا تتوتجد العملة للتحويل او يكون سعر صرفها في نقاط عالية ومعها تتبخر الارباح ولا يستطيع المستثمر حمايتنا والخروج بها بقيمتها
