تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لملف الإصلاح الاقتصادي في مصر، يثير هذا التأجيل تساؤلات حول تأثيره على الوضع الاقتصادي في مصر. من الممكن أن يكون هذا التأجيل في مصلحة الاقتصاد المصري، وذلك لأنه يتيح للحكومة فرصة لتنفيذ بعض الإصلاحات المهمة.
إحدى الملاحظات التي أشار إليها الصندوق هي ضرورة أن تعتمد مصر سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار. وهناك أيضًا حاجة إلى استكمال وثيقة ملكية الدولة والتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية.
مصر تبدو واثقة في تنفيذ خططها الحكومية، بما في ذلك بيع بعض الأصول لمستثمرين استراتيجيين، وهذا ساهم في التخارج من عدد من الشركات وتوفير النقد الأجنبي لسداد الالتزامات. بالفعل، نجحت الدولة في سداد فوائد وأقساط قروض بقيمة 25 مليار دولار خلال فترة قصيرة.
فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف، يُشير الوضع الحالي إلى عدم الحاجة لتحريكه بشكل كبير، نظرًا للتغيرات في تقويم الجنيه أمام الدولار وزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس، بالإضافة إلى صفقات تجارية بينية تجريها مصر مع دول أخرى باستخدام العملات المحلية. كما أن انضمام مصر إلى الاتحاد الإفريقي كعضو في مجموعة G20 الاقتصادية سيكون له تأثير إيجابي على التجارة البينية.
لذلك، يمكن القول أن الأقاويل حول وصول سعر الدولار إلى مستويات معينة لا تعكس الوضع الفعلي، وهي قد تكون مجرد شائعات تؤثر على السوق الموازية دون تأثير كبير على سعر الصرف الرسمي الذي يميل إلى الاستقرار خلال الأشهر الحالية.
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
