كشف الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يعد استكمالًا لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، وبناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يشكل الشريحة الأولى لعدة صناديق للاستثمار في المعادن النفيسة، بهدف تحقيق عوائد مناسبة ومتناسبة مع سياسة الاستثمار لمختلف فئات المجتمع.
أول صندوق للاستثمار في الذهب
وفي هذا السياق، بدأ الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر بتاريخ مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المختصة في إدارة الصناديق والمحافظ. يتم الاكتتاب بسعر 100 جنيه للوثيقة بحد أدنى 100 وثيقة في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.
أشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الإطار التنظيمي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار وإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن، وصولًا إلى سجل للجهات التي يتعامل معها صندوق الاستثمار لشراء وبيع المعادن.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن صندوق الذهب يستهدف الاستثمار المباشر في معدن الذهب بتتبع قيمة الوثيقة لسعر/مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية. يمكن للمستثمرين استرداد أموالهم أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحهم، ويتم ذلك وفقًا للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.
تتمثل المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب في إمكانية البدء بالاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، وضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب. ويتيح الصندوق أيضًا خدمات الحفظ في أماكن مسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من السرقة أو التلف.
