في ظل توجهات لجنة السياسات النقدية لاحتواء معدلات التضخم واستخدامها لأداة سعر الفائدة كأحد ادوات السياسة النقدية المطبقة ؛ وفي ظل انخفاض التضخم ليصل الي ٣٥.٨% بعد أن ارتفع متجاوزا ٤٠% ؛ وكذا مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات المنخفضة نسبيا فالسيناريو الأقرب أمام لجنة السياسات النقدية هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
ويدعم سيناريو التثبيت لأسعار الفائدة عدم وجود ما يستدعي في ظل الأوضاع الحالية لرفعها وذلك للحفاظ على أعباء الدين الداخلي دون زيادة وذلك لأن الرفع لاسعار الفائدة سيؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة المصرية والتي تمثل حوالي ٣٨% من إجمالي مصروفات الموازنة وبالتالي عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة باكثر من ٨٢٤ مليار جنية مصري.
التخفيف على المؤسسات والمصانع والشركات العاملة في الاقتصاد المصري لتكلفة الأعباء التمويلية لدعم موقف انتاجيتها وتوسعها في السوق لتنعكس في حجم الناتج المحلي الإجمالي.
التطورات الجارية في الاراضي الفلسطينية والتي قد تساهم وتدعم من موقف المنتجات المحلية بدلا من المنتجات الأجنبية.
وتسعى لجنة السياسات النقدية لاتخاذ القرارات المناسب في ظل التطورات والاوضاع الاقتصاديه الداخلية والخارجية في ظل إدارتها لمعدلات التضخم المستقبلية وليس الحالية والتي قد تقوم بتقليص سياستها التشديدة شأنها شأن البنوك المركزية عالميا. والتي ذهبت أغلبها لتثبيت اسعار الفائدة عند الحالية.
بقلم/ أحمد شوقى
