بعد قرار المركزي الاخير بتثبيت اسعار الفائدة دون تغير في جلسة الاخيرة لمحاولة موجهة التضخم والذي كان برفع اسعار الفائدة سيتحول الي تضخم ركودي
لانة ليس تضخم نابع عن زيادة استهلاك وبالتالي ارتفاع اسعار ولكنة تضخم نابع عن ارتفاع اسعار مستورد من الخارج وخاصة من السلع التي تدخل في الانتاج وبالتالي تؤثر بالسلب علي سعر المنتج النهائي
والتثبيت هذة المرة بنكهة الرفع لان البنك المركزي سمح منذ ابريل الماضي في اصدار اوعية ادخارية لازمنة متفاوتة باسعار فائدة مختلفة منها 18% لمده عام و15% لمدة 3 و 4 اعوام وهذا لمنع الدولرة
وتلك الاوعية لها عدد من التاثيرات السلبية علي الاسواق سواء اسواق الاسهم والتي تدنت في مصر الاونة الاخيرة وبدات في الهبوط الي قاع 2020 ذروة كورونا وخفضت قيم التداول لتصل الي 400 مليون جنية بالكاد
وخرجت القطاع العائلي ليذهب الي البنك الاعلي امان والاقل مخاطر
كما ان لاسعار الفائدة تاثير ممتد علي السوق العقاري فهو ترفع من تكلفة التمويل بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وتحد من معدلات الطلب وعلي الرغم من انخفاض الطلب
إلا أن العرض لا يتحرك لان كل عارض لدية سعر يريد ان يبيع بة ولا يريد التنازل عنة مما يؤثر علي السوق بالركود
وكان سوق العقارات قد تحرك في الفترة السابقة تحركات واسعة
متزامن مع مبادرات البنك المركزي في تمويل الوحدات المشتراة ولكن ليس بالقدر الكافي لانة اشترطاتة صعبة للغاية
ولو اتجه السوق المصري نحو الرهن العقاري الموسع لتنشط سوق العقارات وكان للنشاط مردود قوي علي نشاط قطاع العقارات في البورصة اهم قطاع داعم لعودة مؤشرات البورصة والسيولة للأرتفاع
بقلم/ دكتورة حنان رمسيس
الخبيرة الأقتصادية
