بقلم /دكتور رمزي الجرم
في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بعد الإدارة الجيدة لأدوات وقنوات السياسة النقدية، من خلال البنك المركزي المصري،
جاء قرار لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الذي انعقد الخميس 28 أكتوبر 2021، وهو الاجتماع قبل الأخير لهذا العام، بالإبقاء على أسعار فوائد الإيداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية دون تغيير، للمرة الثامنة على التوالي، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب،
والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضا عند مستوى 8.75٪، على الرغم، مما اظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى نحو 6.6٪ في سبتمبر الماضي، من 5.7٪ في أغسطس،
وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر من العام 2020، حيث اظهرت بيانات الجهاز، أن معدل التضخم قفز بنسبة 1.6٪ لأجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل 0.1٪خلال أغسطس الماضي.
ومن الجدير بالذكر، أن أسعار الفائدة شهدت تطورات كبيرة خلال العام الجاري 2021، حيث تم تخفيض الفائدة بواقع 400 نقطة أساس، من خلال انعقاد 10 اجتماعات على مدار العام، تم التثبيت في 7 اجتماعات، وتخفيض الفائدة في 3 اجتماعات، كان أكبر تخفيض لها في 16 مارس بمقدار 300 نقطة اساس،
ثم تبنت اللجنة المذكورة التثبيت في اجتماعاتها في العام الجاري، على العلم ان الفائدة على الإيداع والاقراض في أول العام الماضي كانت عند مستوى 12.25 ٪، 13.25٪ على الترتيب. والحقيقة، أن تخفيض أو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال فترة استمرار الجائحة الصحية، يدعم النشاط الاقتصادي بشكل كبير،
خصوصاً بعدما قام البنك المركزي المصري بتحديد معدل التضخم في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند مستوى 7٪ بالزيادة أو النقص في حدود 2٪ مقارنة بمعدل 9٪ بالزيادة أو النقص عند مستوى 3٪ من عام 2020، وسيتم الاستمرار في استخدام أدوات وقنوات السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التصخمية،
في ظل تسجيل معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لنحو 0.7٪ (معدل مبدئي) في الربع الثالث من العام 2020، مرتفعاً من سالب 1.7٪ في الربع السابق له من نفس العام، بعد تسجيل معدل نمو قدره 3.6٪ خلال العام المالي 2019 / 2020 مقارنةً بمعدل نمو قدره 5.6٪ في العام السابق له،
وقبل التداعيات السلبية لأزمة كورونا على كافة الاقتصادات العالمية، هذا على الرغم من أن الاقتصاد المصري، يُعد من أفضل الاقتصادات التي حققت معدل نمو إيجابي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط،
مما كان لذلك انعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن تأثير ذلك على انخفاض معدل البطالة إلى أقل معدل تاريخي له، بمعدل 7.2٪ في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.6٪ في الربع الثالث من العام السابق له.
وبناءً على سبق، فأن سوق رأس المال مازال بحاجة إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل حالة الكساد الذي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص، لإتاحة الفرصة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
مع ضرورة تهئية البيئة التشريعية، التي تدعم تشجيع التمويل العقاري بشكل حقيقي، من خلال تخفيض تكلفة الائتمان الممنوح لمشتري الوحدات العقارية،
نتيجة تخفيض أسعار الفائدة على الائتمان، مع تقليل الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة إلى أقل ما يمكن وبما لا يزيد عن 2٪، مع ضرورة الاستمرار في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة وفقا المعطيات الحالية،
لتحفيز الاقتصاد وانتشاله من حالة الكساد، بالاضافة الى توفير المزيد من فرص العمل، لما له من أهمية حيوية في ظل الأزمة المالية الجارية.
