من المنتظر أن يعقد البنك المركزى المصرى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 يونيو الجارى، أي يوم الخميس من الأسبوع الحالى، وذلك لتحديد أسعار الفائدة وفقا لمستجدات ومتغيرات المؤشرات الاقتصادية. وتزايدت عمليات بحث المصريين عن اجتماع البنك المركزي وذلك لمعرفة موعد اجتماع البنك المركزي وكذلك القرارات الناتجة عنه بشأن سعر الفائدة سواء أكان تثبيت أم رفع سعر الفائدة
هذا وقد سبق وأن حددت لجنة السياسات النقدية مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري لعام 2023، حيث تعقد اللجنة في العام الجاري ثمانية اجتماعات، تم عقد منها ثلاثة اجتماعات في أشهر فبراير ومارس ومايو الماضي، و الرابع يوم 22 يونيو الجاري، وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 كالتالى :-
الاجتماع الرابع في 22 يونيو 2023 ، الاجتماع الخامس في 3 أغسطس 2023، الاجتماع السادس سيعقد في 21 سبتمبر 2023 ، الاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023، الاجتماع الثامن والأخير 21 ديسمبر2023
وقد سبق أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الأخير الموافــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%
وقد كان القرار سالف الذكر مستندا على تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماع شهر مارس، فضلا عن تراجع حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جانب العديد من البنوك المركزية، وانخفاض الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية .
وقد سبق أن صرح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل الماضي، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، الذي والمدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات فضلا عن أن “جزءاً كبيراً من التضخم لدينا مستورد، والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد”. “ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة ، وعلى ذلك فأن التضخم الحالي غير مستدام ومن المتوقع أن يبدأ في التراجع خلال الشهور المقبلة نتيجة انخفاض أسعار السلع عالميا، بشرط استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو العامل الذي يؤثر بشدة على زيادة الأسعار، وبالتالي معدل التضخم وأن تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لعدم زيادة تكلفة عبء الاقتراض على الإنتاج إذا ما اتجه إلى رفع الفائدة .
حيث أن العلاقة بين التضخم والفائدة فقدت مفعولها ولن يكون لزيادة الفائدة أي تأُثير في كبح التضخم. حيث أن التضخم يرتبط حاليا بسعر الجنيه مقابل الدولار فهو العامل الرئيسي.
وعلى ذلك نرى أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم حتى يتوفر له وقتا كافيا لمراقبة تبعات ارتفاع سعر السولار على التضخم بشكل أكبر مع أتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة ارتفاع المعروض النقدي في السوق والتي تؤثر بالتالي على التضخم وتسهم في ارتفاعه، فهناك زيادة في تداول الكاش بالسوق تستلزم ضبطها .
و في حال رفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل سيكون ذلك تحت ضغوط صندوق النقد الدولي ولن تزيد نسبة الرفع عن 1% الا أننا نأمل التثبيت حيث أنه الأفضل للحفاظ على استقرار سعر الصرف حاليا دون تغيير تجنبا لحدوث صدمات سعرية تنعكس على زيادة الأسعار مجددا.
