تجارة الترانزيت في مصر.. أكّد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قطاع النقل واللوجستيات في مصر شهد تطوراً كبيراً وفقاً لشهادة الهيئات الدولية، إذ تقدمت مصر في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية 2023 نحو 10 مراكز فحققت المرتبة الـ57 على مستوى العالم من إجمالي 139 دولة، والمرتبة السابعة عربياً بقيمة 3.1 نقاط مقابل المركز 67 على مستوى العالم من إجمالي 160 دولة بقيمة 2.82 نقطة في 2018 وذلك اعتماداً على 6 معايير فرعية.
تجارة الترانزيت في مصر
وفي مؤشر التواصلية للشحن البحري الذي يعتمد على أساس عدد رحلات السفن والطاقة الاستيعابية للحاويات وخدمات الشحن والسفن العملاقة المترددة على الموانئ والترابط مع دول العالم من خلال خط ملاحي منتظم ومباشر، اعتبرت مصر من الدول الرائدة في التواصلية في قارة أفريقيا.
كما أحرزت مصر تقدماً ملموساً عما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث بلغ مؤشر 68.47 نقطة في الرابع الرابع لعام 2022 مقارنة بـ66.67 نقطة بالربع الرابع لعام 2021 وذلك لتفوق الموانئ المصرية المحورية في تجارة إعادة الشحن، واستقبال سفن الحاويات العملاقة وتقديم خدمات متميزة لها.
تجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع من ميناء إلى أخر عبر أراضي الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول، إذ تُعد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال:
– توليد الإيرادات ممثلة في الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة والتي تُسهم في زيادة إيرادات الدولة.
جدير بالذكر أنَّ تجارة الترانزيت تسمى تجارة الخدمات المصدرة والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.
– تطوير قطاع النقل سواء كان ذلك في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي أو حتى قطاع السكك الحديدية.
– خلق فرص عمل حيث يُفتح باب العديد من فرص العمل في مجالات النقل والخدمات المرتبطة بها مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها.
– تعزيز التجارة الدولية من خلال عبور البضائع بسلاسة مما يعزز التجارة الدولية ويُسهم في تطوير الاقتصاد.
