يبدو أن المشهد العالمي وما تواجهه الدول من أزمة إقتصاديه معقدة ومتداخلة العوامل المشاركه في نشأتها , قد ألقت بأثارها علي مصر
فهي ليست بالأزمة البسيطة ولكن مركب من ازمات متلاحقه ومتتالية , خلفت عنها المارد والعدو الأول والأساسي لكل الاقتصاديات المتقدمة والناشئة منها.
بداية من وباء كرونا وما خلفه من نقص المعروض لكثير من الخامات والمنتجات , وبالمقابل تبني الحكومات المختلفة لسياسات خفض الفائدة ومبادارات لمراعاه البعد الاجتماعي أدي لزياده الطلب , مما تسبب في إنطلاق شرارة التضخم
زاد الامر تعقيدا بحدوث الأزمة الروسية الاوكرانية ليصبح تصحيح المسار ليس بالامر السهل
قراءة المشهد الامريكي وتداعيات تبني الفيدرالي لرفع الفائدة ودعم الدولار أمام سلة العملات الاخري يضع ضغوط عده علي الدول الناشئة بشكل مضاعف، لان ارتفاع الدولار يجعل السندات الأمريكية الملاذ الأمن لاي استثمار وبالتالي خروج الاستثمارات من الدول الناشئة لتجنب مخاطر خسائر العملة. لتجد هذه الدول ومنها مصر امام تحديات لا حصر لها.
يمثل الدين الخارجي 35% من الناتج المحلي , 83.3% ديون طويلة الأجل و 16.7% ديون قصيرة الأجل ,هيكل الدين الخارجي ونسبته لا يمثل التحدي امام الحكومة المصرية , الدوله تمتلك من المقومات والايرادات مثل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة قادرة علي سداد الديون الخارجية
وهوالحصول علي مصادر تمويل الفجوة بين الصادرات والواردات, الناتج عن طبيعة إقتصاد إستهلاكي ومستورد قد تصل إلي 20 مليار دولار, هذا بالاضافة لديون علي قطاعات الدولة المختلفة قد تصل الي 40 مليار دولار.
لذا لجأت الحكومة المصرية الي التوازن بين البدائل المختلفة للتمويل
البديل الأول والأكفأ للتمويل وهو الاستثمار المباشر وعقد صفقات استحواذ الخليج علي أنصبة بالشركات المصرية واتفاقيات لضخ استثمارات مايقارب 15 مليار دولار. وفي رأي انه الأفضل لانه طبقا لقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذيه يتطلب الخطه الاستثماريه واستراتيجيات التوسع من المشتري.
البديل الثاني وهو الاحتياطي النقدي مما أدي إلي انخفاضه الي مايقارب 33 مليار دولار ولايفضل استخدامه في سداد ديون الدوله
البديل الثالث هو الاقتراض من صندوق النقد الدولي , وفي رأي اننا أمام الخيار الاصعب لأنه بدوره يضع شروطا قد تؤدي إلي رفع الفائدة وتخفيض العملة المحلية
فالمركزي المصري أمام أصعب تحدياته ليتدخل بسياسه نقدية تختلف في مضمونها عن قرارات رفع الفائدة السابقة ,فالحاضر يفرض علي متخذ القرارخفض الانفاق والتحكم في الواردات وبالتالي يقلل من عجز الموازنه المراد تمويله
بقلم/ دكتورة جيهان يعقوب
عضو منتدب شركه ايجي تريند لتداول الاوراق المالية
