بدأت وزارة التموين، في توجيه رسالة “برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل حتى 25 / 3 / 2022″ لعدد من المستفيدين من منظومة الدعم التموينية، من خلال بونات صرف الخبز”.
كما يتوجب على من تصله رسالة وزارة التموين، أن يتوجه إلى مكتب التموين التابع له، ليقوم بملئ استمارة بيانات، مع إحضار وصورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكتب من لا يعمل بدون عمل، وإن كان موظف يتوجب عليه إحضار مفردات مرتب.
كما تصل هذه الرسالة إلى بعض المواطنين المدرجين بمنظومة الدعم وليس لجميع المستفيدين، على أن تنتهي الوزارة من إرسال هذه الرسائل للفئات المستهدف التحقق من أجورهم يوم 25 مارس الجاري
87.2 مليار جنيه فاتورة الدعم
وتبلغ فاتورة دعم السلع التموينية للمواطنين نحو 87.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022 وذلك من إجمالي 321 مليار جنيه مخصصات للحماية الاجتماعية للمواطنين تتضمن 19 مليار جنيه للمعاشات وبرنامج “تكافل وكرامة”، بما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، و7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لبعض المحافظات، بحسب بيانات حكومية.
وتعمل الحكومة باستمرار على مشروع لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة السلع التموينية منذ عام 2018، وتم حذف ملايين المستفيدين لعدم تطابق شروط وكذلك لوفاة عدد من المستفيدين، وفي المقابل تم ضم آخرين للمنظومة أبرزهم المستفيدين بنظام “تكافل وكرامة”.
وسبق أن ذكر وزير التموين على المصيلحي أنه تم حذف 10 ملايين من قاعدة بيانات منظومة السلع التموينية ليصل إجمالي عدد المستحقين إلى نحو 70 مليونا، مما وفر على الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وأرجع سبب الحذف إلى عدم أحقيتهم في الحصول على الدعم السلعي، بعد أن حددت الحكومة أبرز الاشتراطات للاستفادة من منظومة السلع التموينية وهي أن يحصل المواطن على راتب ثابت يبدأ من 7 آلاف جنيه، ومن يدفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه، أو يدفع فاتورة لخط محمول بداية من 500 جنيه شهريًا، ومن يمتلك سيارة حديثة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغ عدد المواليد في مصر 2.2 مليون نسمة في عام 2020 بنسبة انخفاض 3%، بمعدل 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020، فيما ارتفع معدل الوفيات ليصل إلى 664.8 ألف نسمة عام 2020 بنسبة زيادة 16.5%
