تراجع الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من 2023 .. أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الاقتصاد الألماني انكمش قليلا في الربع الثالث من العام، إذ لا يزال أكبر اقتصاد في أوروبا متأثرا بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.
تراجع الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من 2023
وقال مكتب الإحصاءات الفيدرالي إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% على أساس فصلي بالقيمة المعدلة.
وكان استطلاع أجرته رويترز توقع انكماش الاقتصاد 0.3 بالمئة.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في آي إن جي: “تؤكد هذه البيانات وحدها أن الاقتصاد الألماني أصبح على الأقل أحد الاقتصادات المتخلفة عن النمو في منطقة اليورو”.
وتابع برزيسكي أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن استمرار تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وعدم وجود انعكاس في دورة المخزون، والشكوك الجيوسياسية الجديدة ستستمر في الضغط على الاقتصاد الألماني.
وقال برزيسكي: “يبدو أن الاقتصاد الألماني سيظل في منطقة الشفق بين الانكماش الطفيف والركود، ليس فقط هذا العام ولكن أيضًا العام المقبل”.
لا يُنظر إلى الانكماش في الربع الثالث على أنه استثنائي، حيث يتوقع Commerzbank (ETR: CBKG ) أن ينكمش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في نصف العام الشتوي.
وقال يورج كريمر كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك “من غير المرجح أن يتعافى الاستهلاك كما كان يأمل المتفائلون”.
وانخفض استهلاك الأسر في الربع الثالث، حيث استمر التضخم المرتفع في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
ونظرًا للتأثيرات الأساسية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، من المتوقع أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في ألمانيا بشكل أكبر في أكتوبر. ومن المقرر نشر بيانات التضخم في وقت لاحق يوم الاثنين.
ومن ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء إن استثمار رأس المال ساهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن “النتيجة النهائية هي أن الاقتصاد الألماني أصبح الآن عالقا بقوة في الوحل”، مضيفا أنه يشك في أن الاقتصاد سيخرج من الوحل في الربع الرابع.
ومع ذلك، قام مكتب الإحصاءات بتعديل الرقم للربع الثاني إلى توسع متواضع بنسبة 0.1٪، من الركود.
وتم تعديل الرقم الخاص بالربع الأول إلى الركود، من الانكماش السابق الذي قاد الاقتصاد إلى الركود ويتم تعريف الركود على أنه ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.