قال الدكتور أيمن عبد المقصود الخبير الاقتصادى ان تراجع الليرة التركية والتى سجلت حاليا نحو96 قرش سيكون له تبعات سلبية أيضًا على منتجات الحديد الوطنية، لوجود منتج بديل يذهب إليه الجمهور، ما يتسبب في قلة إنتاجها والاستغناء عن العمالة، إلا أنه فى سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد التركي، لأنه يساهم في هروب الاستثمار غير المباشر، لتدني سعر الفائدة، وارتفاع معدل التضخم إلى ما يقرب 20%، وبالتالي تكون هناك فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار غير المباشر الخارج من الاقتصاد التركي.
كما طالب الخبير الاقتصادي، الدولة بعمل دراسة مستفيضة لقياس أثر تراجع الليرة التركية على القطاعات الاستراتيجية للاستفادة منها والآليات، لتنفيذها للحد من الآثار السلبية.
ولفت الخبير إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع أسعار. المنتجات التركية مرة أخرى خاصة بعد رفع الحد الأدنى الأجور 50٪
فيما قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين ونائب رئيس جمعية المصريين الأتراك المهندس متي بشاي، إن تهاوي سعر الليرة التركية يصب في صالح السلع المستوردة من تركيا، ويقلل التكلفة علي المستوردين المصريين مما يعطيهم ميزات أكثر في التفاوض في الصفقات الاستيرادية من السوق التركي، فضلا عن أن قرب المسافة بين الموانئ التركية لمصر يعطي للمستوردين ميزة كبيرة من خلال وصول المنتجات في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز ال3 أيام وبالتالي تقليص زمن الشحن.
وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن أبرز الواردات المصرية من تركيا هي الأدوات الصحية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والأحذية والمواد الكيماوية والسلع الهندسية والإلكترونية، متوقعا ارتفاع معدل الواردات خلال الفترة المقبلة.
وكشف متى بشاي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، زيادة الواردات التركية في ظل تراجع الليرة أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أنه لولا الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الشحن لوصلت النسبة إلى 25%.
وأوضح بشاي إلى زيادة حجم التجارة البينية العام الحالي بنسبة 20% لتسجل 6.2 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه في الأعوام السابقة.
وقال بشاي، إن انخفاض الليرة وزيادة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار سيعطي ميزة للتفاوض مع المستوردين المصريين، مضيفا أن مصر تصدر
وبين عامي 2014 و2020؛ تم تصدير بضائع ومنتجات تركية إلى مصر بقيمة تصل إلى 21.9 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الأخيرة إلى تركيا نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة التجارة ومعهد الإحصاء (TUIK) التركيين.
وأشارالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: استحوذت تركيا على 4.5 % من إجمالي تجارة مصر الخارجية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 90.812 مليار دولار.
