تحويلات المصريين بالخارج.. استعرضت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار الشفافية والتواصل الفعّال، استراتيجيتها التي تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بالجهود التنموية المستدامة للدولة المصرية. وأكدت الوزارة التركيز الكبير على التواصل المستمر والفعّال مع أبناء الجاليات، بغية حل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، مع التركيز الأساسي على تحقيق التوازن بين الاهتمام بالمصريين بالخارج والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
تحويلات المصريين بالخارج
وأبرزت الهجرة أهمية دور المصريين المقيمين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، خاصةً وأن التحويلات الدولارية لهم تشكل إحدى العوائد الرئيسية بالعملة الصعبة للبلاد. تسلط الضوء على تحولات هذه التحويلات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، حيث شهدت تراجعًا من 31.9 مليار دولار في عام 2021/2022 إلى 22.1 مليار دولار في 2022/2023، نتيجة لتأثيرات الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، وأيضًا تحديات أخرى كسعر صرف العملة وتقلبات في الأسواق الدولية والتحديات الجيوسياسية.
وفي سياق جهود تعزيز التحويلات، أشارت الهجرة إلى الجهود المستمرة والتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية إلى مستويات مرتفعة وتحفيزية تصل إلى 7% و9%. تسليط الضوء على إطلاق مبادرة السيارات للمصريين بالخارج كخطوة جديدة، مع إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022، الذي يقدم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سياراتهم بإعفائهم من الجمارك والضرائب والرسوم، مع فترة وديعة في الدولار واسترداد بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.
وأخيرًا، تسلط الوزارة الضوء على استمرار مبادراتها لتحقيق التواصل الفعّال وتحفيز التحويلات الدولارية، مع التأكيد على أن الجهود مستمرة حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
