قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المهم في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالطاقة النظيفة، حيث كشفت الأزمة الحالية بالفعل عن مواطن الضعف في قطاع الطاقة على مستوى دول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد اليوم في مأدبة غداء رفيعة المستوى حول تسريع إجراءات الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030 واتفاق باريس، والوصول العالمي للطاقة العادلة والشاملة والمنصفة، بدعوة من ليو زنمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تعد الدولة الأكثر في عدد السكان بالشرق الأوسط، ولديها نمو سريع في عدد السكان مع اقتصاد متطور، وكلاهما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، مؤكدة أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على تدفق مستقر ومستمر من متطلبات الطاقة وسط تنامي إشارات عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي ومتوازن مع وجود طاقة نظيفة ومتجددة، مضيفة أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
وأشارت إلى أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالمناخ العالمي وأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية الجهود الجماعية لضمان الحصول على طاقة نظيفة مستدامة وبأسعار معقولة بهدف تأمين مستقبل مستدام للجميع.
