تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة.. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ سياسات مالية تحفز القطاع الخاص ليكون قائدًا في التنمية والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير مقومات تنافسية ومزايا تفضيلية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة تفتح آفاقًا رحبة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وذكر أن الحكومة حددت سقفًا قدره تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
أضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى مشاركة المستثمرين في تحمل الأعباء التضخمية العالمية والمحلية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، مشيرًا إلى وجود حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية متنوعة.
تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة
وأوضح أنه تم تخصيص 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في دعم قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية. من بين هذه المبادرات، هناك 23 مليار جنيه مخصصة للاستمرار في رد الأعباء التصديرية بسرعة، و6 مليارات جنيه لدعم تكلفة خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة سنويًا، و1.5 مليار جنيه للحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية الضرائب العقارية على العقارات المستخدمة في الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.
كما أشار معيط إلى أن هناك 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، بهدف تعزيز بنية الاقتصاد المصري ليصبح أكثر قدرة على الصمود والتماسك في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والنمو المستدام.
أوضح الوزير أن الحوافز تتضمن أيضًا إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة. وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت في استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني يبلغ 45 يومًا لرد ضريبة القيمة المضافة بسرعة.
وتابع الوزير موضحًا أن هناك حافز استثماري بنسبة تتراوح بين 33% و55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية. كما أشار إلى الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل إلى 20% أو 30% لتشجيع صناعتها محليًا. وأكد أنه تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.
وأضاف الوزير أن المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية تشمل إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج. كما تُخضع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر “صفر”. وأشار إلى تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق “أ” و”ب”، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واختتم الوزير بالحديث عن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة على شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد، دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات، وعدم الخضوع للفحص لمدة خمس سنوات على الأقل.
