مما لا شك فيه أن العالم بأجمع يسعي جاهداً إلــى تخفيــف تكلفتــه وتدنيــة مخاطــر الدين العام من خلال الادارة الرشيدة لإدارة محفظة الديون .
ويعرف الدين العام بأنه هى الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات سواء المحلية أو الدولية لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة ، وقد تظهر أشكال هذه الديون فى شكل قروض صريحه وممكن قد تظهر فى شكل سندات أو أذونات خزانة وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، و يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.
وفى سياق ما سبق لا يمكن أن نتدرك الحديث عن ارتفاع الدين فقط كرقم مطلق ولكن لا بد من الدخول لدارسة العديد من المؤشرات لإدارك وتقييم النجاحات فى ادارة هذا الدين ومنها
مؤشر نسبة الدين العام (المحلي والخارجي) إلى الناتج المحلي الإجمالي
مؤشر مخاطر الدين الخارجي
مؤشر التمويل المحلي للدين الحكومي
مؤشرات النمو الاقتصادي وعلاقته بالدين العام
مؤشرات البيئة الاقتصادية والدين العام
وبحسب وثيقة خطة الحكومة الجديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، أن الحكومة تستهدف تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة العامة للدولة لخفض دين أجهزة الموازنة.
وفى سياق موصول فقد تستهدف مصر إنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20 و25 مليار جنيه سنويًّا للخزينة العامة للدولة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة، وفق ما جاء في خطة الحكومة الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة.
وقد نجزم أن السبب فى دخول الحكومة الجديدة انشاء لجنة تصفية الاصول هو نتاج القرارات الادارية المتخذة لادارة الدين
فكيف يمكن تمويل استثمارات و مشروعات طويلة الأجل بقروض قصيرة ومتوسطة الأجل وهذا ما حدث بالفعل من الحكومة السابقة ، أما عن فكرة لجنة تصفية الأصول فهى ليس بفكرة جديدة فهى متواجدة من الحكومة السابقة تحت مسمي ” وثيقة التخارج ”
والسبب الرئيسي للدخول فى طريق تصفية الاصول هو عدم توفيق الحكومة فى استثمارات هذه الأصول ،
بالاضافة الى ضغوط ارتفاع أعباء خدمة الدين فى الموازنة العامة للدولة .
وأخيرا فنحن نؤكد أنه يمكن لأهل الاقتصاد أن توجد حلول كثيرة تدر عائد مثمر متواصل قبل الخوض فى قرار تصفية الأصول .
بقلم/ دكتور سيد قاسم
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و التشريع