تصنيف موديز لمصر هل هو مؤشر لاقتصاد جيد
بقلم / دكتور رمزي الجرم
الخبير الأقتصادي
في ظل التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المُتتالية والمُتصاعدة على كافة الاقتصادات العالمية،
يأتي تصنيف موديز للتصنيف للائتمان، في وقت شديد الحساسية، حيث إستقر تصنيف الاقتصاد المصري، من قبل وكالة (موديز) عند مستوى (B2) موكدةً انه لا يزال هذا المستوى من التصنيف،
مدعوماً بالإستجاية الاستباقية للحكومة وسجل حافل في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي على مدى الست سنوات الماضية،
كما أكدت الوكالة أيضاً، على أن قاعدة التمويل المحلية الواسعة، ستدعم بشكل كبير قدرة مصر على التغلب على شروط التمويل المُتشدد في هذا الظرف شديد الصعوبة،
فضلاً عن أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، يدعم بشكل كبير مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع أي صدمات مالية مفاجئة،
ويدعم بشكل كبير، جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وبما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالخصخصة وتشجيع القطاع الخاص في إدارة حزمة ضخمة من المشروعات.
وعلى الرغم من تثبيت الاقتصاد المصري، عند مستوى(B2) ليس من قِبل وكالة (موديز) فقط، ولكن يؤكد ذلك التصنيف من قبل العديد من وكالات التصنيف الائتماني المختلفة،
إلا أن تصنيف موديز قد خَفَض النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة، إلى سلبية، وهذا يُعد من الأمور الطبيعية في ظل أزمات مُتتالية لم يشهدها الاقتصاد العالمي من قبل.
إلا أن الدولة المصرية، لديها اصرار شديد نحو تَبني حزمة من ا لاصلاحات الهيكلية، ومن أهمها جذب نحو 10 مليار دولار سنويا على مدى اربع سنوات قادمة، من خلال تنفيذ خطة الخصخصة،
وبيع جزء من حصص الحكومة في بعض القطاعات، فضلا عن خطة الدولة لتنفيذ العديد من الطروحات في العديد من المجالات المحتلة،
وبما يَدعم قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة عند معدل 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2021 /2022 ،
واستهداف 1.5٪ في العام المالي 2022 /2023، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة عند مستوى 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي،
وتخفيض الدين العام لمعدل 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع الحفاظ على اطالة عمر الدين العام الخارجي ليصل لنحو 3.3 عام، بدلاً من 1.5 عام في عام 2016.
والحقيقة، أن تنفيذ العديد من الاستراتيجيات التي تتباها الدولة، واعادة الهيكلة المالية والإدارية لممتلكات الدولة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص،
وبشكل خاص، القطاع الخاص الصناعي، سوف يسهم بشكل كبير في استدامة عمليات النمو الاقتصادي وإصلاح المالية العامة، هذا في ظل استهداف معدل نمو اقتصادي قد يصل إلى نحو 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي،
مدعوم بزيادة وتيرة تنفيذ استراتيجية الشمول المالي بشكل حقيقي، وبما يؤدي إلى دمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي،
وبما يدعم زيادة الصادرات، وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق، والذي يدعم جاذبية الاقتصاد المصري، لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،
مما يترتب عليه تقليل فاتورة الإستيراد، وتوفير موارد نقد اجنبي لتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، ودعم الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي.
أحدث الأخبار الخاصة بالأموال والأقتصاد من خلال موقعنا سبيد نيوز Speed News
