بحثت وزارتي الري والبيئة اليوم الاثنين سبل تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، خلال لقاء الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
الاقتصاد الأزرق في مصر
وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الري إن الحكومة حريصة على إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق.
وأضاف “سويلم” وفقا لبيان وزارة الري أن مشروع “تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل” هو تجربة رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة، وأن مشاركة المجتمع المحلى في تنفيذ المشروع يحقق الإستدامة، ويتماشى مع مفاهيم الإقتصاد الأزرق.
ما هو الاقتصاد الأزرق ؟
ارتبط مفهوم الاقتصاد الأورق بخطط التنمية المستدامة خلال السنوات الماضية، ويعني الإدارة الصحيحة والجيدة للموارد المائية، مع الاعتماد على البحار في التنمية المستدامة، بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ويأتي ذلك مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.
وفي نفس السياق أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، وضرورة إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات ، مع رفع الوعى وتنمية القدرات لهذا المفهوم الجديد والمفاهيم الأخرى المرتبطة به.
وأشارت “فؤاد” إلى ضرورة التركيز على مكونين أساسيين هما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى، إلى جانب العمل على تكامل الجهود وخطط العمل والسيناريوهات التى تعمل عليها وزارة الرى ومشروعات حماية الشواطئ للبناء عليها عند وضع الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق.
