رغم جملة الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي حدثت بالسوق المصري وعلي رأسها تخفيض سعر الصرف وانعكاس معدلات التضخم عبر عقود زمان علي أسعار الأصول.
الا انه من باب أولي ان تتبني هيئة الرقابة المالية بصورة عاجلة اتباع معيار المحاسبة الدولية التي تتيح إثبات الأصول طبقا للقيمة السوقية وليس التاريخية التي لا تعبر عن واقع ثروات مصر…
و تطبيق القيمة السوقية العادلة يحقق المزايا للدولة والمستثمرين
1- تعظيم الاستفادة من الأصول التى تملكها الدولة حالة البيع أو الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص أو الاقتراض حيث تزيد قيمة الأصول الراهنة للقروض .
2- تساعد فى جذب الاستثمارات كونها تعطى صورة حقيقية وواقعية عن تلك الأصول
3- مراعاة تغير القوة الشرائية لوحدة النقد وبصفة خاصة فى مصر بعد التضخم المبالغ فية والذى أدى إلى ارتفاع كل شىء ما عدا قيمة الأصول المصرية.
4- حفظ حقوق المساهمين فى الشركات وتعظيم حقوق الملكية الخاصة بهم
5- منع التلاعب أو التدليس بالارقام التاريخية المثبتة بالقوائم المالية
6- خلق نوع من الإفصاح والشفافية بين جموع المستثمرين
7- مساعدة المساهمين فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة سواء بالاحتفاظ أو البيع أو الشراء
8- تقييم الاصول والالتزامات بالقيمة العادلة يساعد فى تحديد الدخل الاقتصادى للشركة وليس الدخل المحاسبى
9- المساعدة فى إجراء المقارنات بين الشركات المتشابهة والتى تطبق القيمة العادلة أيضاً بما يمكن من تقييم الاداء بشكل واقعى ومعبر
10- إستفادة الدولة من الاصول التى تملكها سواء بدفع قيمة إيجارية حقيقية معبرة عن الواقع الاقتصادى أو استغلالها بأى شكل من الأشكال الأخرى بما يدعم الموازنة العامة للدولة.
11- مساعدة الدولة فى طرح حصص من شركاتها بالبورصة بقيمتها العادلة بدلاً من الاستحواذ على حصص كبيرة من هذه الشركات بقيم لاتتفق والواقع الاقتصادى ، ويؤدى إلى اهدار الموارد الاقتصادية وسوء استخدام الأصول المملوكة .
12- فى حالة اتباع الدولة منهج الخصخصة ستساعد القيمة العادلة السوقية فى إعاداة تسعير الأصول المملوكة للدولة بما يعظم الايرادات العامة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة
آليات تطبيق القيمة السوقية العادلة
1- الزام كل شركة بتسجيل بنود المركز المالى بالقيمة السوقية وقت حيازة الأصل مع اجراء تعديل لكل بند كل 3 سنوات بما يتوافق والوضع الاقتصادى للشركة
2- اعتماد القيمة السوقية العادلة من المكاتب المرخصة لذلك والتى تواق عليها هيئة الرقابة المالية
3- مراجعة معايير المحاسبة المصرية بما يتناسب والوضع الاقتصادى الحالى خاصة فيما يتعلق بالتضخم وطرق معالجته
4- اشراك جمعيات المحاسبين وغيرها من المهنيين المختصين بهذا المجال بما يثرى عملية إعادة التقييم ووضع المعايير برؤية محاسبية مستنيرة تخدم الاقتصاد ولا تعوق نموه وتطوراته .
طرق حساب القيمة السوقية العادلة :
إعادة تقييم الأصول وفقاً للقيمة العادلة السوقية يتم وفقاً لثلاثة مداخل هى :
1- مدخل السوق
وهو طريقة يتم الحصول فيها على صافى القيمة القابلة للتحقق من خلال استخدام الاسعار وباقى المعلومات التى يتم الحصول عليها من تعاملات السوق المتعلقة بأصول والتزامات مماثلة .
2- مدخل الدخل
ويقوم على تقدير القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية أو الدخل والمصروفات
3- مدخل التكلفة
وهى تكلفة الاستبدال والحصول على أصل مشابه وبالطاقة الإنتاجية نفسها .
الاستعانة بمعايير المحاسبة الدولية كإرشادات عامة
ويتم الاستعانة فى ذلك بمعايير المحاسبة الدولية منها معيار المحاسبة الدولى رقم (16) الخاص بالممتلكات والمعدات حيث
نصت الفقرة (27)، (33 ) من المعيار : ” بعد الاعتراف الأولى بالأصل يجب أن يظهر بند الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ إعادة التقييم التى تساوى القيمة العادلة بتاريخ إعادة التقيم مطروحاً منها أى استهلاك متراكم لاحق وأية خسائر لاحقة متراكمة فى انخفاض القيمة ،
فى حين يجب تسجيل الزيادة الممتلكات والمعدات الناتجة عن إعادة التقييم فى حقوق الملكية تحت مسمى فائض إعادة التقييم ويتم الاعتراف المحاسبى بمبلغ الزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كدخل بحيث لاتتجاوز الزيادة المعترف بها كدخل قيمة نقص سابق لإعادة تقييم البند نفسه الذى كان قد الاعتراف به سابقاً كمصروف .
كذلك المعيار المحاسبى الدولى رقم (26) ، (32) ، (36)، (38)
بقلم/ حافظ سليمان
استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال
