تطورات الأوضاع في غزة.. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني “أولاف شولتز”.
تطورات الأوضاع في غزة
وذكر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع الذين يعانون على مدار عدة أشهر من أوضاع إنسانية مأساوية، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره، بما سيكون له من عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين، وقد أشاد المستشار الألماني بدور مصر البناء في المنطقة، واتفق الجانبان حول أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتفقا في مكالمة هاتفية على أهمية السماح للمساعدات الإنسانية بدخول قطاع غزة.
ووفقا لوكالة “رويترز”، قال المتحدث الرسمي في بيان إن شولتز والسيسي اتفقا على أنه في الصراع بين إسرائيل وحماس هناك حاجة ملحة إلى تحسين كبير لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الإمدادات للفلسطينيين”.
وجاءت دعوة القادة في الوقت الذي قام فيه عدد متزايد من البلدان، من بينها ألمانيا، بإيقاف المدفوعات إلى وكالة الأمم المتحدة للفلسطينيين “الأونروا” ردا على اتهامات إسرائيل بأن بعض عمالها متورطون في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقالت الأونروا، إنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة عملها الذي لا غنى عنه لدعم شعب غزة في هذه اللحظات الحرجة.
وقال مسئول إسرائيلي لشبكة CNN يوم الجمعة إن إسرائيل شاركت معلومات حول 12 موظفًا يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر مع كل من الأونروا والولايات المتحدة.
ولم يشارك المسئول المزيد من التفاصيل حول التصرفات المزعومة للموظفين الـ12 السابقين.
وفي أعقاب الادعاءات ضد الأونروا، أوقفت الولايات المتحدة وقائمة متزايدة من الدول – بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا – تمويل وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة.