تطوير أداء شركات القطاع العام.. عقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة “بيتر فاروب لاديجارد”، كبير اخصائيين (استشاريين) القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. حضر الاجتماع محمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ورشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، وسعيد عرفة، المستشار القانوني للوزارة.
تطوير أداء شركات القطاع العام
تناول الاجتماع عدة ملفات تعاون مشترك، متناولًا التوافق البيئي وتدريب العمالة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، وخاصة التشريعات والقوانين المنظمة التي ساعدت في تحسين قواعد الحوكمة الإدارية وأثرت على أداء الشركات.
رحب الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي، مؤكدًا على التعاون البناء بين مصر والبنك. أبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، مشددًا على أن استراتيجية الوزارة تتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تشجع على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
أكد الدكتور عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية. أشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق أقصى استفادة من الأصول، مؤكدًا على الترحيب بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. ذكر أيضًا أن التدريب والتحول الرقمي يشكلان جزءًا رئيسيًا من خطة التطوير.
وفي سياق متصل، أثنى وفد البنك الدولي على الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين أداء الشركات التابعة. أكدوا أهمية القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته في تحسين معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة. قدّموا تجارب دول أخرى في تطوير نظام إدارة الشركات المملوكة للدولة وأشادوا بأداء الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركات قطاعات ووزارات أخرى.
