شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية.
وحضر التوقيع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع البروتوكول المستشار تامر فرجاني، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه،
وذلك عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها، كما يهدف أيضاً إلى تحديد آليات لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية،
فضلا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقا للقواعد المقررة قانونا.
وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، والذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
وفي ضوء الحرص على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بالتعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وكافة الوزارات، كلٌ في مجال اختصاصها.
من جانبه، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تأمين محررات الوزارة، وإصدارها على أوراق مؤمنة وذكية من إصدارات المجمع،
مضيفا أنه بالإشارة إلى مشروع طباعة إقرارات الذمة المالية المقدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على نماذج مؤمنة،
فإن هذا المشروع سيقوم بتنفيذه كل من وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، على أن يتم توزيع تلك الإقرارات بمنافذ الهيئة القومية للبريد.
من ناحيته، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة القومية للبريد بتوزيع النماذج المؤمنة من إقرارات الذمة المالية،
والتي سيتسلمها من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وإتاحتها للبيع في كافة المنافذ البريدية التابعة لها، لافتا إلى أن هذه النماذج المؤمنة للإقرارات تعتبر ملكا خالصا لوزارة العدل، مودعة على سبيل الأمانة بمنافذ الهيئة.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أنه وفقا لبروتوكول التعاون، فإن المجمع سيقوم بطباعة الكميات المطلوبة من النماذج المؤمنة،
وتسليمها بمخازن الهيئة القومية للبريد، وذلك وفقا للمواصفات التأمينية التي تم التوافق عليها، كما يلتزم المجمع بتوفير أي كميات إضافية من هذه النماذج تطلبها وزارة العدل.
