التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جوزفين تيو، وزيرة الاتصالات والمعلومات السنغافورية، على هامش مشاركته بقمة “أسيا تك” في سنغافورة. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتعهيد، والابتكار التكنولوجي، ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة.
خلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت على المزايا التنافسية التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية والمشروعات الجارية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الابتكار التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة. وأشار إلى وجود قاعدة كبيرة من الكفاءات الشابة في مصر، والتي يمكن أن تستفيد منها الشركات السنغافورية في مشاريع الرقمنة أو إقامة مراكز تعهيد في مصر.
من جانبها، رحبت جوزفين تيو بالتعاون مع مصر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى المؤسسات البحثية في سنغافورة التي يمكن أن تتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي المصري في مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. كما أبدت اهتمامها بالاستفادة من الكفاءات المصرية في مشاريع الرقمنة بسنغافورة.
شارك الدكتور عمرو طلعت في حلقة نقاشية حكومية حول السلامة على الإنترنت والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من المسؤولين الدوليين. تناول في كلمته السياسات والتدابير اللازمة لتزويد المواطنين، وخاصة الشباب والأطفال، بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام الإنترنت بمسؤولية. وأكد على أهمية دمج محو الأمية الرقمية في مناهج التعليم، وإطلاق حملات توعية عامة، وتعزيز برامج مشاركة الشباب، وتطوير أدوات مبتكرة للاستخدام المسؤول للإنترنت.
استعرض الدكتور عمرو طلعت جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حماية الأطفال على الإنترنت في مصر، مشيرًا إلى مبادرة المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت التي تهدف إلى تزويد المواطنين بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع العالم الرقمي بأمان. وأكد على الشراكات الاستراتيجية مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وعضوية مصر في لجنة حماية الطفل في الاتحاد الدولي للاتصالات.
أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية وضع معايير أخلاقية دولية لتطوير الذكاء الاصطناعي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة المجتمع. وأشار إلى ضرورة وضع إطار يحدد المسؤوليات والاعتبارات الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات وتطوير معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
