أعلن مصرف قطر الإسلامي انسحابه من صفقة شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري بسبب خلاف على التقييم المالي، مما أدى إلى تعثر الصفقة.
أفادت مصادر مطلعة بأن مصرف قطر الإسلامي أبلغ البنك المركزي المصري رسميًا برفضه إتمام الصفقة بعد رفض تعديل العرض المالي المقدم، والذي كان أقل من 400 مليون دولار. وأغلقت “الداتا رووم” الخاصة بالصفقة.
أسباب تعثر صفقة المصرف المتحد
تم إجراء فحص نافي للجهالة بواسطة بيت التمويل الكويتي “بيتك” ومصرف قطر الإسلامي، ولم يقدم بيتك عرضًا ماليًا نهائيًا بعد عملية الفحص.
طرح المصرف في البورصة
ما زالت خطة الحكومة للتخارج من المصرف المتحد قائمة، مع احتمالية طرحه في البورصة المصرية. تشمل خطة الحكومة أيضًا بيع حصص في بنوك القاهرة والعربي الإفريقي والإسكندرية.
منذ عام 2022، جمعت الحكومة 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، وتستهدف جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية قريبًا.
بدأ البنك المركزي المصري محاولات التخارج من المصرف المتحد منذ 2019. توقفت مفاوضات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2023 بسبب خلاف على التقييم المالي للصفقة.
في أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أن بيع المصرف المتحد قيد التنفيذ، وبدأت عملية الفحص النافي للجهالة مع المشترين المهتمين في سبتمبر.
تبلغ إجمالي الأصول للمصرف المتحد 101 مليار جنيه بنهاية 2023، بزيادة 19%. وارتفع حجم الودائع إلى 50.3 مليار جنيه، منها 53% للأفراد والتجزئة المصرفية، ونسبة التمويلات للودائع بلغت 53.3%.
تعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزي، نتيجة اندماج 3 بنوك في 2006، لضمان الحفاظ على أموال المودعين.
