تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. أتاحت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، المقدم من الحكومة والموافق عليه بواسطة لجنة برلمانية مشتركة، فرصة للمواطنين الذين تم رفض طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم. يأتي ذلك في سياق السعي لتسهيل الإجراءات وتقديم الفرص للمواطنين.
تنص المادة الثانية في التعديلات على تحديد سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس الأسعار التي تم اعتمادها وفقًا لأحكام القانون السابق، مع الأخذ في اعتبارها التخفيضات الجديدة.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
تلك التعديلات تلغي القانون السابق المتعلق بالتصالح في مخالفات البناء وتنظم عمليات التقنين. وفي حال عدم البت في طلبات التصالح أو عدم انتهاء فترة التظلم، يتم تحويلها إلى اللجان المختصة وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.
يُلغى القانون السابق فيما يتعلق بتصالح المخالفات، مع إمكانية تقديم التظلمات للجان التظلمات في غضون ثلاثين يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر الرسمي للائحة التنفيذية للقانون الجديد.
هذا دون إلحاق أي ضرر بحقوق ذوي الشأن الذين تم رفض طلباتهم في ظل القانون السابق، حيث يحق لهم التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد.
