تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. عُقِدَ اجتماع مشترك برئاسة المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وبمشاركة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي ولجنة التشريعات الاقتصادية برئاسة المستشار محمود فهمي. حضر الاجتماع النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في بداية الاجتماع، رحب المهندس علي عيسي بالحضور، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين مجلس النواب ولجان الجمعية لمناقشة التشريعات الاقتصادية. وأشار إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعصب للاقتصاد القومي المصري.
تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت الجمعية عن الاتفاق مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لإعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن استراتيجية لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء.
ركز رئيس الجمعية على أهمية إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون يتضمن التحديات ويعزز التنمية الاقتصادية.
من جهته، أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية العمل المشترك مع مجتمع الأعمال لوضع رؤية واستراتيجية لتطوير القطاع. دعا إلى إعداد ورقة عمل تشمل الإصلاح التشريعي وتوضيح الصناعات الصغيرة والمتوسطة المكملة للصناعات الكبرى.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية أهمية إعداد مذكرة تفصيلية حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإرسالها إلى لجنة المشروعات بمجلس النواب.
أكد الدكتور محمد عبد الملك على أهمية قاعدة بيانات شاملة لحجم المشروعات الصغيرة والمتوس
واستعرض عبد الملك أهم التحديات التي تطرق إليها القانون ومنها تعدد جهات الولاية والتشابك بين الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ، بجانب الصعوبات في توفير الأراضي والمعاملات الضريبية الخاصة والتمويل اللازم لإقامة مشروعات في ظل التضخم الحالي.
وأوضح أن القانون قد ضم 109 مادة ولأول مرّة يصدر في القانون المصري حوافز ومزايا و تيسيرات لأصحاب المشروعات دون أي عقوبات.
ولفت إلي أن المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات تعتبر من أهم المزايا والتيسيرات للمشروعات التي يصل حجم أعمالها حتى 10 ملايين جنيه حيث يتم المحاسبة من السنة الأولى لصاحب المشروع بالضريبة النسبية والقطعية بحد أقصى 1% من حجم الأعمال السنوية ولمدة 5 سنوات، ويتم إعفاء المشروعات غير الرسمية من الضرائب عن السنوات السابقة بشرط حصولها على رخصة مؤقتة من الجهاز لتوفيق أوضاعها وأن تكون غير مسجلة ضريبيا قبل الحصول على الترخيص، لافتاً إلى أن نحو 55 الف مشروع حصلوا على شهادات المزايا التي تمكنهم من الاستفادة من المعاملة الضريبية القطعية.
وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء بجواز إرجاء موافقة الحماية المدنية كشرط لترخيص المشروعات منخفضة الخطورة لمدة عام مع أحقية المشروعات في الحصول على المزايا والتيسيرات التي أقرها القانون الحالي، وأن هذه الرخصة تعامل معاملة الرخصة النهائية ولا يجوز إلغاءها إلا بمعرفة الجهاز.
وأكد انه سيتم إعادة النظر في بعض المواد مثل مواد التعريفات وتعديل المادة 2 والتي نصت على زيادة 10% على قيمة التعريفات، مضيفاً أن الجهاز لديه مجموعة من التعديلات الجاري مناقشتها لتعديل القانون وأن الجهاز يرحب بأية أفكار جدية في إطار تعديل القانون.
ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوفر كافة برامج التأهيل والتسويق والاستشارات الفنية والإدارية وبرامج التوعية لتأهيل المتقدمين لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يمنح لأول مرة شهادة تصنيف للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
