بقلم/ دكتورة رانيا الجندي
سوق الأوراق المالية في مصر يحتاج إلى إجراء تعديلات بقواعد القيد تيسيراً لقيد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كما تم للشركات ذات الأصول الضخمة والعملاقة المنتظر طرحها،
حيث أن السوق يفتقر التنسيق مابين جهاته وهيئاته ويترجم ذلك على النحو التالي: ضألة عدد الشركات المدرجة، انخفاض قيمة رأس المال السوقي، فجوات ضخمة بين الشركات من حيث رأس المال، وتخارج الشركات الضخمة.
ومن المآخذ: لانرى تقسيم السوق إلى شرائح وبالتالي لايمثل كل مؤشر شريحة معينة من الشركات المدرجة، لكن الوضع الحالي يتمثل في عشر مؤشرات بداخلها تقريباً 123 شركة من أصل 216 شركة وباقي الشركات سكنت فقط في مؤشراتها القطاعية.
ونجد هيئة الرقابة المالية رخصت التمويل (النانو فاينانس- التمويل متناهي الصغر-التأجير التمويلي متناهي الصغر)، والبورصة ترفع سقف القيد في بورصة النيل (بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد شركاتها 23 شركه فقط) لمائة مليون جنيه مصري بعد أن كانت 50 مليون جنية،
أين السيمفونية في العزف هل كلاً يعزف منفرداً، لطفاً بسوق المال، الذي أصبح مظلم على المستثمرين المقيمين من غير المضاربين، وأصبح أخر خيارات المستثمرين العرب والأجانب.
وقد أصبح المصري الذي أخفي جواز السفر الأمريكي خوفاً من kyc، الإستعلام الأمريكي لتحصيل الضرائب في جميع دول الإتفاقية وأولهم مصر، يظهر جواز السفر لأي دولة أخرى ويخفي هويته كمقيم في عملية التكويد والتداول.
لذلك نأمل في ربط الشركات التي تحصل على تمويل أو ترخيص من الجهات الرقابية بالطرح في سوق المال تحت مظلة سوق صغير وسوق متناهي الصغر لدعم ريادة الأعمال وزيادة رؤوس الأموال والإستمرارية والإستدامة التي نسعى إليها.
حيث توجد مقولة شهيره في شركات الوساطة المالية “من يعتمد على عدد لانهائي من العملاء الأفراد من صغار المستثمرين رغم مشقة خدمتهم المالية الا أنها تعني إستدامة الترتيب،
ومن يعتمد على مؤسسات ضخمة وعملاء ذو ملائة مالية عالية يكون حريصاً على أن لايخذله الترتيب يوماً ما”.
لذا لابد من الإعتماد عند إعادة هيكلة الشركات في البورصة المصرية على ضم شركات ضخمة في ثقل العاصمة الإدارية وبنك القاهرة والمتحدة للخدمات الإعلامية و إي فينناس وغيرها،
مع الحفاظ على عدم الشطب للشركات المدرجة الحالية حتى لايخل الميزان كما حدث عند خروج شركات الاتصالات و أوراسكوم للإنشاء وجلوبل تليكوم.
مع تحديث قواعد القيد لتشمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الخطط المستهدفة للأرباح خاصة التي تخدم خطة الدولة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتصدير.
وفي النهاية نختم بالنملة الأغلى في العالم معجزة “جاك ما” مؤسس علي بابا، التي حولت الخلاف بين العظيمتين الولايات المتحدة والصين إلى إتفاق ضد “آنت جروب” الصينية للدفع الإلكتروني،
وعرقلة عملية الطرح حتى في بورصة شنغهاي وهونج كونج. مخاوف القارات والدول تتمثل في ضخامة الشركات متعديه الجنسيات.
