خبيرة: السندات و الصكوك أبرز الأدوات المالية لتمويل الاقتصاد الأخضر
استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، للاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
أما على المستوى الميدانى، قالت الدكتورة نجلاء عبد المنعم الخبيرة الاقتصادية، إنه يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.
وأضافت عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ “speed news” أن هذه الاستثمارات تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.
وقد نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 الى ان المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذى سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.
وأكدت عبد المنعم، أن الاقتصاد الأخضر يمثل طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة، حيث الاقتصاد الصديق للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، وعوادم السيارات والانباعاث الضارة، والتي لها أثر سلبي على المناخ وعلى الغلاف الجوي و المشاكل التي تحدث في العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.
6 قطاعات متنوعة للاقتصاد الأخضر
ويضم الاقتصاد الأخضر 6 قطاعات متنوعة، منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة, بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و النقل المستدام، و إدارة الأراضي و إدارة المياه و إدارة النفايات, لافتًا إلى أن الاقتصاد الأخضر يستخدم في الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة ” الرياح والطاقة الشمسية” وغيرها بجانب المساعدة في توفير الطاقة بالمباني الخضراء لكي تصل إلى أعلى كفاءة. تساهم بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في شتى مناحي الحياة.
كما أوضحت الخبيرة أن هناك العديد من الأدوات التي تم الاعتماد عليها لتمول الاقتصاد الأخضر وأبرزها إصدار السندات الخضراء والتي مضى على ظهورها اكثر من 10 سنوات ويرجع أول إصدار رسمي للسندات الخضراء Green Bonds من خلال البنك الدولي في نوفمبر 2008، وذلك لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ومن اكثر الدول إصداراً للسندات الخضراء أمريكا وألمانيا وفرنسا وفقاً لتقرير مبادرة سندات المناخ 2020. وحيث ارتفع الطلب على الاستثمار في السندات الخضراء وبمعدل نمو بلغ 51% خلال عام 2019 لتصل الي 255 مليار دولار امريكي مقارنة بالعام 2018 الا ان حجم اصدارات السندات الخضراء خلال عام 2020 بلغ 269.5 مليار دولار امريكي وفقاً لتقرير مبادرة سندات المناخ الإنجليزية ويرجع انخفاض معدل نمو حجم الإصدارات خلال عام 2020 للأثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا ومن المتوقع ان يشهد العام الحالي 2021 نمواً في حجم الإصدارات وذلك للتوجه العالمي نحو تحقيق بيئة اكثر استدامة واهتمام شريحة من المستثمرين بالقضايا البيئية.
الاقتصاد الإسلامى والسندات الخضراء
ولفتت عبد المنعم إلى أن الاقتصاد الإسلامي ليس ببعيد عن مثل هذه النظريات التقليدية فقد تم إصدار العمل بالصكوك الخضراء حيث أطلقت ماليزيا لإطار قانون الاستثمار في المسئولية المجتمعية في 2014 ثم قدمت حوافز ضريبية لمصدري صكوك المسئولية المجتمعية (البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي) في 2016، وفي عام 2017 دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حكومة إندونيسيا لإصدار صكوك خضراء ، وأصدرت شركة Tadau للطاقة الماليزية صكوك خضراء بمبلغ 250 مليون رينجت، تلتها إصدار اندونيسيا للإطار القانوني للصكوك الخضراء والتوجه نحو أول إصدار حكومي في عام 2018 ، وقامت شركة Quantum للطاقة الشمسية الماليزية صك أخضر 1 مليار رينجيت في عام 2018.
كما أصدرت حكومة اندونيسيا أول صك حكومي 1.25 مليار $ وإصدر أخر 750 مليون$ في عام 2019 وشهد هذا العام العديد من إصدارات الصكوك الخضراء بالعديد من الدول ففي ماليزيا: شركة PNB Merdeka للمشاريع 690 رينجيت وشركة Edra للطاقة الشمسية 245 رينجيت، وشركة Cypark Ref 550 مليون رينجيت. وفي الإمارات :شركة ماجد الفطيم بالإمارات تصدر صك 600 مليون دولار واصدر البنك الإسلامي للتنمية صكوك 1 مليار دولار $
وفي عام 2020 أعلنت دائرة الطاقة في أبو ظبي عن اطلاق مبادرة لتسريع السندات والصكوك الخضراء ، ووسعت ماليزيا المحفزات الضريبية لمصدري الصكوك.
أما حول مزايا الاقتصاد الأخضر، ذكرت الخبيرة أنه يساعد على الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة, ويمنع التلوث الجوي و أثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات، ويساعد في تحقيق حياة أفضل، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدي.
