تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر.. أعلن البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن انجاح مشروع الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر”، الذي تم انطلاقه في نوفمبر 2018 بتمويل بلغ 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
هذا المشروع يأتي في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم جهود الشمول المالي في مصر وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر
أحرز المشروع العديد من الإنجازات والنجاحات، بما في ذلك صياغة استراتيجية الشمول المالي للفترة 2022-2025، والتي تم تطويرها بناءً على نتائج مسح ميداني للخدمات المالية. هذا المسح شمل فئات مختلفة من الأفراد والمشروعات، بما في ذلك القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم المشروع في زيادة معدلات الشمول المالي بشكل كبير، حيث ارتفعت ملكية واستخدام الحسابات المصرفية إلى 42.3 مليون مواطن، مما يمثل 64.8٪ من السكان. كما شهدت مؤشرات الشمول المالي للنساء زيادة كبيرة، حيث امتلكت واستخدمت 18.3 مليون سيدة حسابات مصرفية.
منصة افهم بيزنس
المشروع أيضًا ساهم في إطلاق منصة “افهم بيزنس” بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
في مجال الرقابة المصرفية، تم تطوير نموذج تقييم المخاطر المصرفية، وتم تطبيقه بنجاح مع تركيز على مخاطر السوق والائتمان والتوريق. ويتواصل العمل على تقييم هذا النموذج بشكل دوري.
يُشير هذا المشروع إلى التزام البنك المركزي المصري بتعزيز الرقابة المصرفية والتعليمات الرقابية. وقد ساهم أيضًا في تعزيز الاستقرار المالي ورفع مستوى التعليمات الرقابية
