استضافت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين مصر والأردن والعراق.
تفاصيل الاتفاق
- يستمر مدة 3 سنوات قابلة للتمديد
- تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث من خلال العمل على انجاح جهود وتنفيذ ما يجري التوافق عليه من مشروعات مشتركة في أسرع وقت ممكن
- التعاون والتنسيق في مجال التكامل الصناعي بما يحقق المنافع المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزيز القدرة الاقتصادية والاجتماعية للدول الأطراف، وتحقيق وفورات الإنتاج من خلال تشجيع تطوير القدرات الإنتاجي
- إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة لإعداد وتنفيذ خطط وآليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري بحيث تضم مسؤولين من الدول الثلاث وتجتمع اللجنة بصفة دورية بالتناوب في إحدى الدول الاطراف وترفع تقاريرها الى السادة وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق.
- تكامل صناعي بين الدول الثلاث وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خلال التعاون في مجال التطوير الصناعي، وتحديد إطار قانوني ينظم أطر التعاون في مختلف مجالات التكامل الصناعي المشترك، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتنمية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية.
- الترابط بين القطاع الخاص بما يخدم تطوير وتحديث الصناعات القائمة والتوسع في صناعات جديدة تتلاءم مع متطلبات السوق الداخلية للدول الثلاث واحتياجاتها والتصدير للخارج،
- تعزيز التنافسية، وجذب وتوجيه الاستثمارات الى المشروعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن رفع مستوى رخاء المواطنين في كلٍ من مصر والأردن والعراق من خلال توفير السلع بأقل الأسعار وبالجودة المطلوبة.
- تسهيل انشاء مشروعات صناعية مشتركة من خلال وضع الآليات وتنسيق السياسات الصناعية لتعزيز التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بما فيها مجالات الكيماويات، والأسمدة والمبيدات الزراعية، والملابس، والسيراميك، والجلود، والأدوية البشرية والبيط
- التعاون فى مجال المعارض من خلال تبادل المعلومات فيما بينها حول أجندة المعارض والفعاليات التجارية ذات الصلة من حيث التسهيلات التي يمكن تقديمها بهذا الشأن وإمكانية البيع المباشر ومنتجات القطاعات المستهدفة، وتسهيل إقامة معارض البيع المباشر لمنتجات من يرغب من الدول الأطراف وتقديم التسهيلات والاع
- معالجة العوائق الفنية غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل التجاري بين الدول الاطراف بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري، وتنسيق الجهود بين الدول الثلاث لإتمام انشاء بوابة تجارة الكترونية لغرض تسهيل نفاذ البضائع المتبادلة.
- تخصيص مسارات سريعة للبضائع المتداولة واستكمال الربط الالكتروني بين الادارات الجمركية في أسرع وقت ممكن
- النظر في دراسة امكانية تطبيق ذات المعاملة الجمركية بين الدول الأطراف دون تمييز وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية.
- تعظيم الاستفادة من قرب المسافات بين الدول الثلاث والذي يوفر سهولة انتقال الافراد والبضائع ورؤوس الأموال، والاستفادة من وجود أطر تعاقدية واتفاقيات ثنائية تربط الدول الأطر
- الاستفادة من المعرفة التكنولوجية والخبرات التصنيعية المتراكمة وتوفير موارد الطاقة والطاقات الإنتاجية الكبيرة والأيدي العاملة الماهرة التي تتمتع بها كل دولة من الدول الأطراف
- تعزيز الاعتماد على المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها الدول الأطراف لتشجيع الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات المصنعة فيها، والاستفادة من سياسات الاقتصاد الحر وتوافر شبكة اقليمية للنقل بين الدول الأطراف.
وأضاف الشمالي أن الاتفاق يستهدف أيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة وبناء شراكات فاعلة بين ممثلي القطاع الخاص في الدول الاطراف، من خلال تبادل قوائم الشركات الراغبة في الدخول بشراكات في القطاعات المحددة للتصنيع والتسويق والبحث والتطوير بين الدول الاطراف وترتيب لقاءات الشركات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع القطاع الخاص في الدول الأطراف على استيراد الخامات الطبيعية والمواد الخام للصناعات التكاملية من المواد المتوفرة في الدول الأطراف.
