في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل عديدة تتعلق بجهود الدولة المصرية في مختلف المجالات. في سياق الحديث عن قطاع البترول والطاقة، أكد مدبولي أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة وتعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة به. وذكر أنه سيعقد في مساء اليوم اجتماعًا مع محافظ البنك المركزي ووزيري البترول والمالية لمناقشة تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، خصوصًا تلك المتعلقة بالكهرباء. وأوضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء الأجانب لإعادة إنتاج الزيت والغاز الطبيعي إلى المستويات السابقة وزيادتها مستقبلًا. وأكد مدبولي أن وزير البترول سيبدأ اجتماعات مع الشركاء الأجانب لبحث خطط زيادة الإنتاج اعتبارًا من عام 2025.
وفيما يتعلق بالقوانين التي تم مناقشتها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، أوضح مدبولي أن الحكومة ناقشت أكثر من 65 قانونًا، وحددت 34 منها كأولوية قصوى للدولة. وأشار إلى أن على رأس هذه القوانين يأتي “قانون الإجراءات الجنائية” الذي يدعم تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان. كما تحدث عن قوانين اقتصادية مهمة، مثل القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي من المقرر الإعلان عنها في سبتمبر المقبل. وذكر أيضًا أن قانون الإدارة المحلية وقانون الأحوال الشخصية من بين القوانين التي سيتم عرضها على مجلس النواب.
وفيما يتعلق بدعم الكهرباء، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، مع استمرار دعم الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل. وأشار إلى أن الفاتورة الشهرية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، لكن الوزارة تدفع فعليًا 5 مليارات جنيه فقط. ومع التحريك الأخير في أسعار الكهرباء، ستصل قيمة المستحقات المدفوعة إلى 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة ستظل تتحمل العبء الأكبر من هذه التكاليف.
كما تناول مدبولي قضية سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى إدخال تقنيات جديدة للكشف عن المناطق التي تقوم بسرقة الكهرباء، ودعا المواطنين إلى التعاون في هذا الشأن لما له من تأثيرات سلبية على الدولة والمواطنين. وأكد أن ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمكن أن يخفف من حدة المشكلة.
وفيما يتعلق بقطاع العقارات، نفى مدبولي وجود فقاعة عقارية في مصر، مؤكدًا أن الطلب على العقارات سيظل كبيرًا ومستدامًا بسبب الزيادة السكانية. وأشار إلى أن القطاع العقاري يسهم في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا، وأنه يظل جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.
وفيما يخص تنظيم أسواق الجملة، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على زيادة عدد هذه الأسواق لتقليل الحلقات الوسيطة التي تؤثر على أسعار السلع. وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة في إطار آمن، وأن الدولة لديها خطة لاستيراد كل احتياجاتها على مدار العام.
وفيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، أكد مدبولي أن معارض “أهلاً مدارس” ستفتح أبوابها قريبًا لتقديم الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة. وناقش مع وزير التموين إمكانية فتح هذه المعارض بصورة دائمة على مدار العام.
وفيما يخص المناطق غير الآمنة التي تم تطويرها، أشار مدبولي إلى أن الدولة لن تتهاون في تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية التي تم منحها للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات حاسمة سيتم اتخاذها ضد من يمتنع عن دفع الإيجار الشهري البسيط.
وفيما يتعلق بسوق السيارات، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية للسيارات وزيادة الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع ضوابط لاستيراد السيارات من الخارج، لضمان توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة.
وفيما يخص سيارات ذوي الهمم، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع ضوابط محددة لضمان استفادة ذوي الهمم من البرنامج بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف أن 70-80% من السيارات التي تم استيرادها لا توجد مع أصحابها الأصليين.
وفيما يتعلق بزيادة المرتبات، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية، مشيرًا إلى أن أي زيادة جديدة في المرتبات ستتم دراستها في إطار محددات الموازنة العامة.
وفي ختام المؤتمر، أشار مدبولي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجد لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير فرص العمل، وأن هناك رؤية واضحة لتحقيق المستهدفات رغم الصعوبات.
