أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي في البلاد، بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي هو بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي، تمهد لشراكة قوية ومستدامة بين الدولة والممولين
خطة تحسين النظام الضريبي
أشار الوزير إلى أن الوزارة استمعت باهتمام بالغ لرؤى مختلف ممثلي المجتمع الضريبي، بما في ذلك الصناعيين، التجاريين، المحاسبين، المهنيين، وأصحاب الفكر الاقتصادي، مؤكداً أن التحديات التي تواجه النظام الضريبي سيتم تجاوزها من خلال التطوير المستمر.
إعلان تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
أعلن الوزير عن تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مع تعهد بتنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي. وبيّن أن النظام الضريبي الجديد سيكون متكاملاً ومبسطًا ومصممًا لتحفيز صغار ومتوسطي الممولين الذين تصل إيراداتهم إلى 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى أنشطة ريادة الأعمال والمهن الحرة.
حوافز وإعفاءات شاملة
ستشمل التيسيرات الجديدة إعفاءات ضريبية تمتد إلى جميع الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة. ومن أبرز الإعفاءات التي تم الإعلان عنها، الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، رسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إلغاء نظام الخصم أو الدفعات المقدمة لبعض الأنشطة، مع تقديم إقرارات ضريبية للقيمة المضافة أربع مرات فقط خلال العام.
منظومة المقاصة المركزية وتحفيز الممولين الجدد
أعلن الوزير أن منظومة المقاصة المركزية ستتيح للممولين إجراء تسويات إلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم مع الحكومة، مما سيسهم في توفير السيولة النقدية للشركات. كما سيتم لأول مرة وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز قيمة الضريبة الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الممولين. وستشجع الوزارة غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل، مع فتح صفحة جديدة دون النظر إلى الفترات السابقة.
توفيق الأوضاع والإقرارات الضريبية
أكد الوزير أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم الضريبية قبل الفحص، مع السماح لهم بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات القانونية. كما سيتم مضاعفة الحد الأدنى لتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصل إلى 30 مليون جنيه سنويًا.
سرعة رد القيمة المضافة وتشكيل مجلس استشاري
أعلن الوزير عن التزام الحكومة بتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين منها سنويًا لتوفير السيولة المالية للمشروعات. كما سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، بهدف تعزيز الوعي الضريبي لدى الممولين.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا وتوسيع نظام الفحص
أشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ تدريجيًا في إلغاء الإقرارات الضريبية غير المؤيدة مستنديًا، حيث سيتم ذلك للأشخاص الاعتباريين بحلول عام 2025، وللأفراد بحلول عام 2026. كما سيتم التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، مع تعزيز الثقة في التعاملات الضريبية.
ضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات
أكد السيد أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال اعتماد الإقرار الضريبي كعملية “ربط ذاتي”. وسيتم أيضًا إخضاع نسبة معينة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي بناءً على منظومة مخاطر حديثة تتناسب مع حجم القوى الفنية المتاحة، مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة مرة واحدة فقط دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية.
تحسين الخدمات الضريبية والشفافية
أعلن الوزير أنه سيتم نشر قواعد وآليات الفحص الضريبي وفقًا للنشاط في جميع المراكز والمناطق الضريبية، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة لمنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها. وستتم الاستعانة بجهات محايدة لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، لضمان تحسين جودة الخدمات واستدامة التطوير.
أوضح الوزير أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بجميع التشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات الضريبية. كما سيتم توفير أدلة إرشادية لشرح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز الضريبية المتاحة. وستطلق الوزارة بوابة إلكترونية متطورة لتلقي شكاوى الممولين، مع التزام بالتعامل السريع معها.
