زيادة المعاشات في يناير 2025في إطار السعي لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز الأمان الاجتماعي للمؤمن عليهم. تأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين المستحقات التأمينية والواقع الاقتصادي.
زيادة المعاشات في يناير 2025
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه اعتبارًا من 1 يناير 2025 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.
وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للمعاشات لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من يناير 2025، حيث سيصبح الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا.
آلية التنفيذ:
وأوضح عوض أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لآلية سنوية تضمن تحسين الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ما ينعكس إيجابيًا على قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء الخدمة. الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة مستوى الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات.
تيسيرات لأصحاب الأعمال:
في إطار دعم الشركات وأصحاب الأعمال، خاصةً تلك التي تضم عددًا كبيرًا من العاملين، أعلنت الهيئة عن تيسيرات لتقديم استمارات تعديل الأجور. يمكن للشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف تقديم التعديلات عبر وسيط إلكتروني مثل “أسطوانة مدمجة (CD) أو فلاش ميموري”، لتسليمها إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة اعتبارًا من 1 يناير 2025.
أهمية القرار:
يُعد هذا التحديث خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، بما يضمن تعزيز الاستقرار المادي للمستفيدين ويواكب التغيرات الاقتصادية. كما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومستحقات المعاشات لضمان حياة كريمة بعد التقاعد.
يعكس قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جهود الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر. هذا القرار يمثل خطوة محورية في مسار إصلاح النظام التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية للمؤمن عليهم وأسرهم.
