مسابقتين لسد احتياجات وزارة التعليم من المعلمين..عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من القضايا ذات الأهمية في الجهاز. تصدرت جدول الأعمال قضية المسابقات المركزية.
ركز رئيس الجهاز في عرضه على تقييم المسابقات المتعددة التي أُجريت هذا العام، شملت وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي)، والأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك هيئة تخطيط مشروعات النقل، وهيئة الطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري.
مسابقتين لسد احتياجات وزارة التعليم من المعلمين
وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة المسابقات المقرر عقدها في عام 2024، والتي تتضمن وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، والهيئة القومية للبريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري)، وغيرها.
فيما يتعلق بمسابقة العام الثاني للتربية والتعليم 2023، أشرف رئيس الوزراء على إصدار توجيهات بإجراء مسابقة العام الثالث في يناير 2024 لتوظيف 30 ألف معلم مساعد، مع خطة لمسابقة إضافية في يونيو لاستكمال العدد المستهدف بحيث يصل إلى 90 ألف معلم بنهاية 2024.
من جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، سيتم الإعلان في يناير عن حاجة الوزارة لتوظيف 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18,886 معلم مساعد مادة. وفي مسابقة يونيو المقبل، ستشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية، بمجموع 23,232 معلم مساعد.
في سياق آخر، استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول تسليم الوحدات السكنية في المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. كما تم تقديم معلومات حول الاستعدادات للمرحلة الثانية بما في ذلك 4704 وحدة سكنية إضافية وملف حصول الموظفين على وحدات سكنية في الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية.
رئيس الوزراء أكد على أهمية توثيق تفاصيل عملية انتقال الحكومة المركزية إلى العاصمة الإدارية، مشيدًا بنسبة الإشغال العالية في المجتمع السكني. شدد على ضرورة رفع كفاءة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة.
أخيرًا، نوه رئيس الوزراء بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ مسابقاته الإلكترونية والتي تسهم في تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتحديد المؤهلات الأفضل للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة.
كما ناقش رئيس الوزراء الجهود المبذولة في تقييم خطة الإصلاح الإداري والإعداد للخطة القادمة بالتعاون مع خبراء وشركاء دوليين في مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري
