أكد تقرير الاقتصاد الوطنى الربعى الصادر عن بنك الكويت الوطني، بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية تساهم في الحفاظ على النمو والتعامل مع تداعيات الجائجة “، أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل مما كان متوقعاً على الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19،
وأوضخ التقرير، أن ذلك بفضل تمكن السلطات المصرية من إدارة الازمة بفعالية/ إلا أن الاقتصاد المصري ما زال يرزح تحت الضغوط؛ بسبب ظروف عدم اليقين المحيطة بالجائحة وإمكانية ظهور سلالات متحورة جديدة. وبعد انخفاض حالات الإصابة خلال معظم فصل الصيف مقارنة بأعلى المستويات المسجلة التي بلغت 1,200 حالة في منتصف مايو، عادت الإصابات اليومية الجديدة للارتفاع مرة أخرى بعد اكتشاف الحالة الأولى من سلالة دلتا المتحورة في يوليو.
ووفقا للتقرير بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة نحو 290 ألف حالة وتجاوز العدد التراكمي للوفيات 16 ألف حالة وفاة في أغسطس. إلا أن نحو 3.2% فقط من السكان تم تلقيحهم بشكل كامل، بينما حصل 7.5 مليون شخص على جرعة واحدة على الأقل. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة إلزامية اللقاح على موظفي الحكومة وطلاب الجامعات والموظفين في المؤسسات التعليمية بداية من شهر أكتوبر.
الاقتصاد المصري يواصل التقدم في المسار السليم للتعافي
يواصل الاقتصاد المصري التقدم في المسار السليم للتعافي من تداعيات الجائحة بصفة عامة، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً ملحوظاً بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من السنة المالية 2020/2021، المنتهية في يونيو الماضي، بعد أن انخفض بنسبة 1.7% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للقيود المرتبطة بالجائحة. وبالتالي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% للسنة المالية الكاملة (يوليو 2020 – يونيو 2021)، مقابل 3.6% في السنة السابقة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، خاصة في النصف الأول.
وفي هذا السياق، انخفض معدل البطالة هامشياً إلى 7.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 7.4% في الربع الرابع من عام 2020، وذلك بفضل إعادة فتح أنشطة الأعمال تدريجياً. وتتسق تلك البيانات حتى الآن مع أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2022) التي تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى حوالي 7.3% بنهاية السنة المالية الحالية، مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 9.6% في الربع الثاني من عام 2020. كما تهدف تلك الخطة أيضاً إلى خفض معدل النمو السكاني إلى حوالي 2% في السنة المالية 2021/2022 مقابل 2.56% في عام 2017 ومعدل الفقر إلى 28.5% مقابل 29.7% في العام الماضي
وأشار التقرير إلى نجاح مصر في إرساء أسس اقتصادية أكثر مرونة وتوازناً مما مكنها من إدارة ازمة تفشي جائحة كوفيد-19 دون تعطيل نشط الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، أو التأثير بشكل كبير على النمو. إلا أن حالة عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وإمكانية ظهور موجات جديدة من حالات الإصابة بالفيروس؛ تعتبر من أبرز المخاطر الرئيسية المحيطة بآفاق النمو على المدى القريب.
وفي ذات الوقت، يعتبر ارتفاع مستويات الدين العام والاحتياجات التمويلية الهائلة من العوامل الرئيسية، التي قد تجعل مصر عرضة للصدمات الخارجية على المديين المتوسط والطويل.
في غضون ذلك، يجب على الحكومة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع عجلة النمو، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة.
