ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي (يوليو – نوفمبر 2021)، مقارنة بـ 3.2% بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
وبلغت قيمة العجز الكلي للموازنة خلال الفترة المذكورة 266.948 مليار جنيه، مُقارنة بـ 204.607 مليار جنيه الفترة المناظرة، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الفجوة بين ارتفاع الإيرادات بواقع 6.5%، مقارنة بزيادة في المصروفات بـ16.1%، وفقا للمالية.
ولفت تقرير وزارة المالية إلى أنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي؛ استطاعت الموازنة العامة تلبية زيادة مُخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وأظهرت الموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2021-2022)؛ استهداف الحكومة عجزا كليا يصل إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل احتياجات تمويلية محلية وخارجية تمثل 7.1 % من الناتج المحلي تعادل نحو 1.068 تريليون جنيه (68 مليار دولار).
وأنهت مصر مُوازنة العام المالي الماضي (2020-2021) بعجز كلي سجل 7.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 8 % في مُوازنة العام المالي (2019-2020)، وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108 % خلال عام (2016-2017) إلى 90.6 % بنهاية العام المالي (2020-2021).
