أشار تقرير حديث صادر عن شركة “جيه إل إل” إلى أن قطاع البناء والتشييد في مصر يواصل نموه بثبات، مستفيدًا من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 50 مليار دولار. تتوقع الشركة أن يشهد القطاع نمواً مستمراً حتى نهاية العقد الحالي، مع احتفاظ مصر بمكانتها كأكبر سوق للمشاريع العقارية في أفريقيا وثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جيه إل إل:مصر تستحوذ على 12% من إجمالي المشروعات غير المرسّمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تستحوذ مصر على 12% من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يتم ترسيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار. كما تحتل المشاريع السكنية في مصر المرتبة الثالثة في المنطقة بعد السعودية والإمارات، حيث تشكل حوالي 36 مليار دولار (21%) من الحصة الإجمالية، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات 115 مليار دولار (22%).
نمو القطاع السكني في القاهرة
في الربع الأول من عام 2024، تم إنجاز 7,000 وحدة سكنية في القاهرة، ومن المتوقع تسليم ما يقارب 24,000 وحدة بحلول نهاية العام. كما شهدت أسعار البيع والإيجار ارتفاعات كبيرة، حيث زادت أسعار البيع بنسبة 83% والإيجارات بنسبة 42% في مدينة السادس من أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار البيع بنسبة 95% والإيجارات بنسبة 43% في القاهرة الجديدة.
تعزيز قطاع السياحة
بدأ عام 2024 بانطلاقة قوية لقطاع السياحة في مصر، حيث أطلقت الحكومة مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتعزيز هذا القطاع. تم تقديم حوافز وتسهيلات ائتمانية لزيادة مشاركة القطاع الخاص، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 250 ألف غرفة بحلول عام 2028. وفي الربع الأول من عام 2024، استقر إجمالي مخزون الغرف الفندقية في القاهرة عند 26,700 غرفة، ومن المتوقع إضافة حوالي 1,400 غرفة جديدة في وقت لاحق من العام.
التحديات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية
تؤثر تقلبات العملة والتضخم والتحديات الجيوسياسية على ديناميكيات السوق في مصر. ومع ذلك، حسب تقرير جيه إل إل توفر زيادة التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر سيولة كبيرة، وتساهم الإصلاحات الحكومية الاستراتيجية في تقليل المضاربة وتعزيز ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يساهم ضخ الأموال من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية في تخفيف الأعباء الاقتصادية وترسيخ مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات المستقبلية.
أسعار مواد البناء وتأثيراتها
شهدت أسعار مواد البناء تقلبات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح بنسبة 41% على أساس سنوي، وبلغت أسعار الكابلات النحاسية حسب تقرير جيه إل إل بنسبة 112%، وأسعار مقاطع الألومنيوم بنسبة 32%. ورغم ذلك، فقد تراجعت أسعار مواد البناء نسبياً بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
