شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة “محيط واحد”، التي تقام فعالياتها في مدينة بريست شمالي فرنسا، والتي تعقد في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ العام 2017.
وتركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم “الاقتصاد الأزرق المستدام” وحشد التمويل له
وتطمح قمّة “محيط واحد” إلى وضع المحيطات في قلب الأولويات بمشاركة علماء ومنظمات غير حكومية وسياسيين ورواد أعمال أملاً بتسريع ملفات دولية عدة أساسية لمستقبل البحار والمحيطات.
وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال مشاركته في القمة قال فيها: “السادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، أود أن أتقدم بالشكر، لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على دعوته لهذه القمة في هذا التوقيت المهم، على صعيد عمل المناخ الدولي وجهود حماية الطبيعة انعكاسًا للأهمية التي باتت تحظى بها هذه الموضوعات، والجهود الحثيثة التي تبذلها دولنا في هذا الإطار”.
وأكد الرئيس السيسي، أن البحار والمحيطات، تمثل نحو 70% من مساحة كوكبنا، وتربط بين شعوبنا وثقافاتنا، وتساهم في حركة التجارة والملاحة الدولية فضًلا عن كونها مصدرًا مهمًا للغذاء والموارد الطبيعية ومحفزًا للنشاط الاقتصادي، ولازدهار مجتمعات ودول بأسرها.
وتابع الرئيس: “نحن نعى ذلك في مصر جيدًا؛ فلقد ساهم موقعنا على البحرين الأحمر والمتوسط، في نشأة حضارتنا الممتدة، وبناء تطورنا منذ فجر التاريخ فضًلا عن امتلاك مصر لقناة السويس، التي ساهمت ولا تزال، في دفع حركة التجارة الدولية، بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية في العالم”.
وأكد السيسي: “لقد حرصت مصر منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما في ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذي يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام الدول النامية التي تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة”.
وشدد: “تتخذ مصر كذلك خطوات حثيثة، للتحول إلى مركز للطاقة المتجددة، بما في ذلك التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يمثله من فرصة حقيقية، لخفض حجم انبعاثات قطاع النقل البحري، وسنعمل خلال الفترة القادمة، على طرح أفكار ومبادرات للتشاور حولها مع شركاء التنمية، بهدف حشد المزيد من الدعم للجهود المصرية في هذا المجال المهم”.
ولفت: “أما على الصعيد الدولي، فقد عملت مصر خلال رئاستها، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، على إطلاق مسار تفاوضي، للتوصل إلى أهداف جديدة لحماية الطبيعة، وفى مقدمتها حماية البحار والمحيطات كما تشارك مصر باهتمام في المشاورات الجارية، تحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، للتوصل إلى أداة قانونية جديدة، لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية، خارج نطاق الولاية الوطنية”.
وأشار الرئيس السيسي: “يظل تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا، بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار، حيث امتصت المحيطات ما يزيد على 90%، من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حمضيتها، وانخفاض نسبة الأكسجين بها، وتدهور الحياة البحرية فضًلا عن التهديد المستمر، الذى يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم”.
وأشار السيسي: “على الرغم من ذلك، لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية، لتغير المناخ على البحار والمحيطات، لا ترقى إلى المستوى المأمول ومن ثم فإن مصر، بصفتها الرئيس القادم، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية، الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ علــى اسـتدامتها وتنـوع الحياة البحريـة بها وسنعمل من جانبنا، على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر، حوارا بناء حول هذه المسألة، يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة، تبني على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذى تستضيفه البرتغال منتصف العام الجاري، لتساهم في تعزيز جهود دولنا، في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفى حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والإفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد”.
ولفت الرئيس: “وتأكيدًا على مساهمتنا، في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات يسرني أن أعلن عن انضمام مصر، إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه، تحت عنوان، “حماية المحيط: وقت العمل” وكذلك إلى مبادرتي “التحالف العالمي للمحيطات”، و”التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر” ونتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف، لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة”.
واختتم الرئيس السيسي: “أثق أن قمتنا اليوم، ستخرج بنتائج إيجابية، تعكس التزام دولنا، بتحقيق أهداف “اتفاق باريس للمناخ”، وحماية البحار والمحيطات وأتطلع في هذا الصدد، إلى استقبالكم في “شرم الشيخ”، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنًا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادمة”.
وشهدت مشاركة الرئيس السيسي في قمة “محيط واحد” إجراء عدد من اللقاءات المهمة، حيث التقى مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
التقى ماكرون على هامش قمة «محيط واحد»..السيسي: مصر تولى أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية
السيسي وماكرون يتوافقان على تضافر الجهود لاستعادة استقرار ليبيا
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي، أكد المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، فضلًا عن كون الاتحاد الأوروبي شريكًا مهمًا في عملية التحديث التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية في مصر، معربًا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الزخم الحالي في العلاقات المشتركة.
من جانبها؛ ثمنت فون ديرلاين، العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكدةً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر في المرحلة المقبلة بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليًا وإقليميًا، فضلًا عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك مصدرًا رئيسيًا لصون الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، وقطاعات التعاون المشتركة خاصة مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة في المحافل الدولية؛ حيث تم التوافق بشأن أهمية الحفاظ على قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري في شرم الشيخ، حيث أوضح الرئيس السيسي، أن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات الهامة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف في أفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الأفريقية في مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، معربًا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعبًا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومجددًا التأكيد على ثبات دعم مصر للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أية إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار في البلاد، مع التشديد على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبـور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي الشقيق.
من جانبها؛ نقلت رئيسة الوزراء التونسية إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، مؤكدةً اعتزاز تونس بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص الجانب التونسي على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين البلدين الشقيقين حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، ومعربةً عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار الإقليميين.
وذكر المتحدث الرسمي، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا سيادته التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد رئيس وزراء النرويج حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرًا إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعربًا عن تطلعه لتكثيف أطر التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجالات الطاقة والتبادل التجاري، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة، بالإضافة إلى التباحث حول إمكانية توطين الاستثمارات النرويجية في مصر في ظل المناخ المشجع للاستثمار وكونها بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.
كما تم مناقشة سبل التعاون بين الجانبين لتأمين وتسهيل أنشطة الملاحة الدولية، خاصةً في ظل أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات الحيوية لحركة التجارة الدولية، فضلًا عن الخبرة النرويجية العريقة في هذا المجال من خلال استثماراتها المتنوعة، مع بحث إمكانية الدفع نحو صياغة آلية للتعاون الدولي لتحجيم التلوث البحري في ضوء الدور الرائد للدولتين في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار رئيس وزراء النرويج إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربًا في هذا الإطار عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات الذي يمر بها محيطها الإقليمي المضطرب بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لدوله.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقد رحب الرئيس “ماكرون” بزيارة الرئيس إلى فرنسا، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس مؤخراً إلى فرنسا، مما ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي، ومشدداً في هذا الإطار على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها.
وأعرب الرئيس من جانبه عن التقدير لحفاوة الاستقبال، والتي تعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.
قوة العلاقات الثانية بين البلدين
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب الرئيس “ماكرون” عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة، وهي الجهود التي تقع محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره، وقد تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، خاصة من خلال خروج القوات المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها من الأراضي الليبية، والقضاء على الإرهاب.
كما استعرض الجانبان سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم، في حين أوضح الرئيس أن تلبيته لدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة “محيط واحد” تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.
وبريست هي مدينة وميناء بحري في فرنسا وتقع في أقصى غرب الأرض الفرنسية وتطل على خليج الباسك وبحر المانش، ويبلغ عدد سكانها 150.000 نسمة.
ويعتمد اقتصاد المدينة بشكل خاص على الشحن بالسفن ونشاطات اقتصادية أخرى مستمدة من القاعدة البحرية. فضلا على إنتاجها للكيميائيات، والملابس، والمعدات الإلكترونية، والآلات والنسيج.
